مع احتدام القتال الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
جنيف "رويترز": عبر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية اليوم عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب ووسط قطاع غزة مع فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.
ولا يعمل إلا ثلث مستشفيات غزة تقريبا، وبعضها يعمل جزئيا فقط، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر منذ شهور على القطاع في إطار حملة عسكرية ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
والقتال محتدم في وسط وجنوب غزة مما يزيد الضغوط على كاهل المستشفيات المثقلة بالأعباء والتي لا تزال مفتوحة.
وقال شون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة لمؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو "ما نراه حول مستشفى الأقصى ومن تكثيف للأعمال العدائية على مسافة قريبة جدا من مستشفى غزة الأوروبي و(مستشفى) ناصر يثير قلقا حقيقيا".
وأردف قائلا "لا يمكننا أن نخسر هذه المرافق الصحية. يجب حمايتها بكل تأكيد. إنها الخط الأخير من الرعاية الصحية الثانوية والأخيرة في غزة من الشمال إلى الجنوب، وهي تسقط مستشفى تلو الآخر".
وذكر أن المرضى يخاطرون بحياتهم كي يصلوا إلى المستشفيات في مدينة خان يونس بجنوب القطاع اليوم بسبب استمرار القتال.
واكتشف كيسي خلال زيارته لمستشفى الأقصى في وسط غزة قبل يومين أن 70 بالمئة من موظفيه تركوا وظائفهم. وقال إن مئات المرضى الذين كانوا في حالة جيدة تسمح لهم بالفرار فعلوا نفس الشيء في ذات الليلة.
وأضاف أن العديد من العاملين في مستشفى ناصر بخان يونس انضموا أيضا إلى مئات الآلاف من سكان غزة المكدسين في الملاجئ في أقصى جنوب القطاع. وقال إنه لا يوجد سوى طبيب واحد لأكثر من 100 من مصابي الحروق هناك.
وأردف قائلا "لا نزال نرى أن النظام الصحي يعاني، ولا يستطيع العاملون في مجال الصحة الذهاب إلى أماكن عملهم لرعاية المرضى لأنهم يخشون على حياتهم ... المرضى وعائلاتهم يخشون من الذهاب إلى المستشفيات لأنهم قد يموتون في الطريق".
وأضاف "نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية".
وقال ريك بيبيركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نفس المؤتمر الصحفي إن توصيل المساعدات الطبية إلى داخل غزة أصبح صعبا على المنظمة.
وأضاف "نشهد مجالا إنسانيا معقدا ومنكمشا بسبب امتداد الأعمال العدائية إلى الجنوب وصعوبة العمل به".
(إعداد مروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم وسامح الخطيب)
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية