بعد إحالتهم للمحاكمة.. كيف أسقطت الأجهزة الرقابية المتسببين في أزمتي الزيت والسكر؟

في أول قضية هامة شهدها العام الجديد 2024، أعلنت النيابة العامة منذ قليل، عن تفاصيلها بإحالة المتلاعبين في قوت الشعب والمتسببين في أزمة السكر الأخيرة للمحاكمة الجنائية بينهم مسئولين بشركة النيل وعدد من أصحاب المنافذ بشركة جمعيتي.

وبحسب البيان، أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12موظفا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في البيان: "اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر".

تفاصيل تلك القضية لم تظهر بين ليلةً وضحاها ولكن بدأت خلال الشهور الماضية، بعد ظهور أزمة في السكر بين المواطنين وارتفاع أسعاره ليجاوز الـ50 جنيهًا للكيلو وعدم توافره، فشنت الأجهزة الرقاببية حملات مكثفة لضبط المتلاعبيين في السلع التموينية.

الرقابة الإدارية تضبط المتلاعبين في السلع التموينية

وكشفت وزارة التموين أول خيوط تلك القضية في ديسمبر من عام 2023 عندما أعلنت أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل الأجهزة الرقابية بالدولة، قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارٍ التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، أشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى كل محافظات الجمهورية والبالغ عددها 8215 منفذًا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكل المنافذ، وكذلك لكل بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيدًا لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

المصدر: الأسبوع