البنك الدولي: اقتصاد العالم حقق أضعف نمو خلال خمس سنوات على مدى 30 عاماً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واشنطن-سانا
توقع البنك الدولي اليوم أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف، في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024 وهي الأدنى والأبطأ خلال فترة خمس سنوات على مدى 30 عاماً.
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن البنك قوله في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية: إن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب وفي الوقت نفسه أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان”.
ووفقا للتقرير فإن “نمو التجارة العالمية في عام 2024 لن يتجاوز نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا ومن المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم”.
وأضاف التقرير: إن “النمو العالمي للعام الثالث على التوالي يتباطأ من 2.6 بالمئة العام الماضي إلى 2.4 بالمئة خلال عام 2024 أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين”.
وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية فمن المتوقع أن “ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 3.9 بالمئة فقط وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة”.
وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي لفت التقرير إلى أنه “من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 بالمئة وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بنك عربي: ارتفاع معدلات الربحية بمصر 21% خلال 2024
أظهر تقرير حديث لأحد البنوك العربية، نموا في معدلات الربحية بنهاية العام الماضي بمقدار 21% عما كان عليه في العام السابق له، ليكسر بذلك حاجز الـ1.01 مليار دولار، بما يعني ارتفاع مصادر التمويل لديه.
أرجع تقرير البنك السنوي عن مؤشرات العام المالي 2024؛ معدلات النمو بسبب توسيع نطاق العمليات في الأسواق الدولية خاصة بمنطقة الخليج العربي مما يعكس إلتزام المؤسسة بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستمرار في تقديم خدمات مصرفية تواكب شرائح عدة من العملاء.
وفقا للتقرير السنوي والذي أظهر، ارتفاعا في معدلات الأرباح التشغيلية بما يعكس نمو الفوائد والعمولات و معدلات الإقراض و كفاءة إدارة السيولة والتمويل؛ بإعتبارها إحدى ركائز المنظومة المصرفية وهو ما انعكس على جودة محفظة الإئتمان بالبنك.
وذكر التقرير أن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة كسرت 100% دون احتساب الضمانات، في ظل قاعدة رأسمال ونسبة كفاية رأسمال بلغت 17.2% وفق متطلبات إتفاقية بازل 3، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب.
وتعتزم المؤسسة استكمال إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لممارسة العمل المصرفي في العراق، حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية مطلع العام الجاري.
كما يجري العمل على تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال اندماج مرتقب بين بعض الكيانات المصرفية السويسرية بما يعزز مكانة المؤسسة في قطاع إدارة الثروات.
ويسعي البنك لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات.
ويستهدف أيضا البنك إطلاق منصة مصرفية رقمية متطورة خلال 2024، لتمكين الشركات من تقديم حلول مالية مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت