البنك الدولي: اقتصاد العالم حقق أضعف نمو خلال خمس سنوات على مدى 30 عاماً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واشنطن-سانا
توقع البنك الدولي اليوم أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف، في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024 وهي الأدنى والأبطأ خلال فترة خمس سنوات على مدى 30 عاماً.
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن البنك قوله في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية: إن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب وفي الوقت نفسه أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان”.
ووفقا للتقرير فإن “نمو التجارة العالمية في عام 2024 لن يتجاوز نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا ومن المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم”.
وأضاف التقرير: إن “النمو العالمي للعام الثالث على التوالي يتباطأ من 2.6 بالمئة العام الماضي إلى 2.4 بالمئة خلال عام 2024 أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين”.
وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية فمن المتوقع أن “ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 3.9 بالمئة فقط وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة”.
وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي لفت التقرير إلى أنه “من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 بالمئة وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لمغرب يواجه تحدي القطاع غير المهيكل وفقا لتقرير للبنك الدولي
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة قاتمة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أظهر تراجعا مقلقا مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة.
وأبرز التقرير أن الأداء الضعيف للقطاع الخاص يمثل جزءا كبيرا من هذا الركود، مشيرا إلى أن الشركات في المنطقة تواجه تحديات جمة تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة على الصمود. وتشمل هذه التحديات هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض الإنتاجية، وضعف القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، سلط التقرير الضوء على الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، حيث تعمل فيه نسبة مذهلة تصل إلى 83% من الشركات المغربية. وقارن التقرير هذه النسبة المرتفعة بدول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%)، مما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي.
كما سجل تقرير البنك الدولي تراجعًا في نمو المبيعات لكل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%)، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.4%)، والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
وأظهر تحليل اتجاهات الإنتاجية في المغرب أن أكثر الشركات إنتاجية في البلاد تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن استخدام عوامل الإنتاج، مما ساهم في الرفع من إنتاجية العمل.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين يعيقان الإنتاجية في المنطقة: الأول هو استمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والثاني هو إقصاء النساء من سوق العمل. وذكر التقرير أن القطاع غير المهيكل يستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة ويشكل ما بين 10% و30% من إجمالي الإنتاج في المنطقة.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه التحديات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المغرب على وجه الخصوص.
كلمات دلالية البنك الدولي تقرير قطاع غير مهيكل
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية