وزيرة الخارجية الألمانية : لا نقبل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ، اليوم الثلاثاء ، عدم قبول بلادها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية ، مشيرة إلى أن ألمانيا تعمل مع مصر من أجل تحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين
ونقلت قناة “القاهرة” الاخبارية عن الوزيرة بيربوك قولها ، في مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري سامح شكري عقب جلسة مباحثات في القاهرة اليوم ، إن مصر تلعب دورا محوريا في توصيل المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين بقطاع غزة ، موجهة الشكر إلى مصر على دورها المحوري في قطاع غزة.
ودعت بيربوك إسرائيل إلى اتباع القانون الدولي والمعايير الإنسانية خلال حربها في قطاع غزة ، مؤكدة أن هناك اتفاقا بين مصر وألمانيا على وضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وطالبت الوزيرة بيربوك إسرائيل ببذل المزيد للدفاع عن المدنيين وحمايتهم خلال الحـ ـرب في قطاع غزة ، مشددة على ضرورة أن “تكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أقل حدة ونحن بحاجة إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية”.
وأوضحت أن المساعدات الإنسانية ليست كافية لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة ويمكن العمل معا لمنع تعثر وصولها إلى المحتاجين ، مشيرة إلى أنها ستتفقد اليوم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة عبر مطار العريش و معبر رفح.
وأشادت الوزيرة الألمانية بعمل الصحفيين في تغطية ما يجري في غزة ، موضحة أنها تحدثت مع نظيرها المصري بشأن ضرورة وضع حد للصراع في المنطقة.
ودعت بيربوك إلى التفكير في المستقبل والعمل من أجل وضع حد للصراع في غزة، وأكدت أهمية التعاون بين البلدين للوصول لهدنة إنسانية عاجلة، بهدف التوصل لاحقا لوقف إطلاق نار على المدى الطويل.
وأوضحت أن دعوة ألمانيا لوقف إطلاق النار يجب أن تكون على كافة الجوانب، مشيرة إلى تعرض سكان غزة لأوضاع صعبة وأنه يجب وقف إطلاق النار، والعمل على إشراك دول الجوار والإقليم، مطالبة بضرورة التعاون والعمل بشكل أكبر لإرساء الأمن والاستقرار.
وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى ضرورة وجود ضمانات لعدم تكرار أى تصعيد عسكرى أو مواجهات، وتجنب وجود تهديد مباشر وأن يكون هناك حق للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي فى العيش بسلام واستقرار .
كما شددت على أهمية أن يتولى الشعب الفلسطيني وحده بناء البنية التحتية وضرورة وجود إصلاح في السلطة الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة التفكير في إطار مجموعة السبع في تقليل الأزمة الاقتصادية في غزة والضفة ، داعية إلى تحقيق ذلك حتى يتم إرساء الأمن والاستقرار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان الوزير شكري أكد في بداية المؤتمر الصحفي وجود توافق بين مصر وألمانيا على تحقيق الأمن والاستقرار وعدم توسيع رقعة الصراع في غزة.
وحذر شكري من أى محاولات لتوسيع رقعة الصراع، وشدد في مؤتمر الصحفي ، على ضرورة تحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية والتعامل مع قضية الأسرى والاحتياجات الإنسانية ووضع حد لتجاوز المستوطنين.
وأضاف أن مصر وألمانيا لديهما القدرة المشتركة على تعزيز فكرة التعاون المشترك لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن يكون هناك تعاون بين البلدين لتفعيل حل الدولتين ووضع الأطر المناسبة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ، موضحا أن مصر تتطلع للتعاون مع برلين لإرساء الأمن والاستقرار.
المصدر: د.ب.أ
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الأمن والاستقرار فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع السداسية العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين
القاهرة : البلاد
رحب اجتماع السداسية العربية التشاوري في القاهرة، اليوم، بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الاجتماع أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.
وصدر عن الاجتماع بيان فيما يلي نصه :
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت