عضو بمجلس الشورى: اليابان تبحث عن فرص استثمارية ناتجة عن رؤية المملكة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عضو بمجلس الشورى اليابان تبحث عن فرص استثمارية ناتجة عن رؤية المملكة، وأضاف البوعينين، بمداخلة ل قناة الإخبارية، أن المملكة لم يسبق لها أن نقضت تعهدا في الوفاء بالتزاماتها، بينما تريد اليابان في ذات الوفد ضمانا .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عضو بمجلس الشورى: اليابان تبحث عن فرص استثمارية ناتجة عن رؤية المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف البوعينين، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المملكة لم يسبق لها أن نقضت تعهدا في الوفاء بالتزاماتها، بينما تريد اليابان في ذات الوفد ضمانا على المدى البعيد.
وأردف عضو مجلس الشورى، أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وهي «الرؤية السعودية اليابانية 2030» والتي انبثقت عن رؤية المملكة، فيما تهتم طوكيو بالفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في المملكة.
فيديو | عضو مجلس الشورى فضل البوعينين: اليابان تبحث عن فرص استثمارية ومصادر نفطية مستدامة والمملكة تتطلع لاستثمارات تقنية جديدة متنوعة في جميع قطاعاتها الاقتصادية #رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/NhfKqWx4ld
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا