الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة مكسيم توقعان عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القاهرة، 9 يناير 2024 وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ وليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم، عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
وستقوم مجموعة مكسيم، وفقًا للعقد، بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر "منتجع نايا الصحي"، الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذًا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي. وقال السيد/ حسام هيبة إن الهيئة قامت بتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بناحية الوادي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة على مساحة ٤٠ فدان، بتكلفة استثمارية بلغت 1.5 مليار جنيه، لتوفر أكثر من ٤٥٠٠ فرصة عمل بعد التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المشروع نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمكين القطـاع الخاص المصـري ورفـع نسـبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، معلنًا أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء عبر إدارة وتشغيل المناطق وصيانتها، أو الترويج للفرص الاستثمارية، أو غيرها من الأنشطة الداعمة لبيئة الاستثمار.
وتتميز المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بطراز معماري فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة "سورناجا"، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، وتضم مرسى نيلي يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، على بعد 65 كيلومتر جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.وأكد السيد/ وليد الرشيدي أن الأنشطة الحرفية ستكون جزء رئيسي من أنشطة المنطقة الاستثمارية بمركز الصف، للاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية التي تتوارثها الأجيال، خاصة في قرى كرداسة والحرانية، وكذا وفرة الأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب دور هذه الصناعات في الترويج للمقاصد السياحية بمحافظة الجيزة.
رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم: المشروع سيكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية يضمن دخل مستدام من النقد الأجنبيوأكد الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم، أن المشروع يُعَد الأول من نوعه في مصر، حيث سيضم العديد من التخصصات الطبية، وسيستضيف كبار الأطباء من دول العالم المختلفة، ما يجعل المشروع وجهة عالمية للسياحة العلاجية تدر دخل مستدام من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توظيف مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة.
وأضاف الدكتور محمد كرار إن الشراكة بين المجموعة والهيئة تعد تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية مكسيم نحو التنوع والتطور المستمر في المشروعات التي تقدمها في كافة قطاعات الاستثمار، موضحًا أن مكسيم خلال الفترة الحالية تركز على استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة واقتحام مجالات جديدة مما يساعد على تعزيز استثمارات المجموعة بشكل عام، في إطار الرؤية الاستثمارية للمجموعة في بناء وتنمية محفظة مشروعات استراتيجية متنوعة ومستدامة في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتطوير العقاري والتجاري، بهدف خدمة المجتمع وتقديم خدمات مختلفة للعملاء بما يترجم مسؤوليات المجموعة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة والضيافة، مع توفير وسائل انتقال مختلفة مما يضمن تقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار، حيث من المخطط أن يستفيد المنتجع من الموقع المتميز للمنطقة الاستثمارية في توفير خدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي. وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.- إنتهى -
نبذة عن المجموعةتأسست مجموعة مكسيم عام 1980 كأحد أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة بخبرة أكثر من 40 عامًا. وتتضمن المجموعة أكثر من 25 شركة قائمين في أكثر من 8 قطاعات مختلفة أبرزهم: مكسيم للتطوير العقاري، مكسيم للضيافة، مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية، مكسيم للصناعات، مكسيم الطبية، مكسيم للرياضة، مكسيم للاتصالات، مكسيم للنقل، ومؤسسة مكسيم الخيرية. نجحت الشركة على مر السنوات من تقديم خدماتها لأكثر من 10000 عميل بالتعاون أكثر من 4000 موظف، وتمتد محفظة مشروعات المجموعة في أنحاء 4 محافظات; القاهرة، بورسعيد، والإسماعيلية وشرم الشيخ،تمكنت فيهم من إدارة وتطوير العديد من المشروعات البارزة مثل رويال مكسيم كمبنسكي، مكسيم قنال ريزيدنس، ومكسيمكنتري كلوب، والمنطقة التجارية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وبحيرة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العامة للاستثمار المناطق الحرة المنطقة الاستثمارية المنطقة الاستثماریة العامة للاستثمار بمرکز الصف رئیس مجلس أکثر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية. ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176,000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة «تطوير» الإماراتية وتحالف شركتي «إي دي إف» و«إنجي للطاقة» الفرنسيتين.
واستكمل فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، الأكبر من نوعه في المنطقة، ويضمُّ 3,260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين. وما يزيد من أهمية المشروع أنه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تتكامل مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع إلى الشركات الوطنية. ويؤكِّد المشروع إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية. ويتضمَّن المشروع عقد امتياز مدته 23 عاماً مُنِح لتحالف شركات «كونكتيد ليفينج» بقيادة مجموعة «بيليناري» الأسترالية، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية، و«المزروعي العالمية»، وبالتعاون مع جامعة خليفة.
وتسهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5,000 وظيفة في قطاع البناء، و450 وظيفة تشغيلية، ما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات في توظيف الكفاءات الوطنية. ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكَّنت دائرة المالية – أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتّبِعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز «آي جيه جلوبال» في عامي 2022 و2023. ويؤكِّد هذا التقدير قدرة الإمارة على تنفيذ مشاريع عالية الجودة، ما يعزِّز سمعتها على الساحة العالمية.
وأسهم فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل كبير في تعزيز اللوائح، وتحسين الحوكمة، وتشجيع الابتكار في تطوير المشاريع. وبالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، وضع الفريق سياسة شاملة للمحاسبة والميزانية لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما عزَّز من مكانته كفريق رائد في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة. وتُسهم هذه المكانة في تعزيز الإقبال على المشاركة في المناقصات، والاستفادة من فرص الاستثمار في البنية التحتية، ما يكرِّس مكانة أبوظبي وجهة عالمية للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات