اعترف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "قلق" من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراءات في غزة قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وزير الخارجية يبحث مع ديفيد كاميرون قضايا المنطقة والهجرة غير الشرعية ديفيد كاميرون يسلم الرئيس السيسي خطابًا من رئيس الوزراء البريطاني

وردا على أسئلة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أليسيا كيرنز، رفض كاميرون القول ما إذا كان قد اطلع على أي نصيحة قانونية من وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقال كاميرون: "سبب عدم الإجابة على هذا السؤال هو أنني لا أستطيع أن أتذكر كل قطعة من الورق التي وضعت أمامي، أنا أنظر إلى كل شيء بالطبع، وهناك الكثير من الأشياء التي حدثت والتي اعتقد بالتأكيد أنها شيء لم يكن ينبغي أن يحدث".

واعترف بأنه رأى أشياء تتعلق بالنزاع كانت "مثيرة للقلق العميق"، لكنه قال إنه ليس من وظيفته إصدار "حكم قانوني".

واختتم كاميرون بالقول: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل قد اتخذت إجراءً قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي؟. نعم بالطبع".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المملكة المتحدة تشعر بالقلق انتهاك إسرائيل غزة ديفيد كاميرون

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • فرنسا ترفض اقتراح ترامب لتهجير سكان غزة: انتهاك خطير للقانون الدولي
  • وزير الخارجية الإيراني يقترح على ترامب نقل الإسرائيليين إلى جزيرة جرينلاند
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل قوة مميتة ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة تؤكد أن استخدام “إسرائيل” “قوة مميتة” ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي