لعدم وجود إقبال.. السياحة تمد مهلة التقدم لبرامج الحج المميز
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قررت غرفة الشركات السياحية مد المهلة المحددة لتلقي طلبات الشركات الراغبة في تنفيذ باقات الحج المميز؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ولم تحدد الغرفة موعدا لنهاية المدة المخصصة لتلقي الطلبات، وذلك نظرا لعدم وجود إقبال على الحج السياحي بسبب ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه.
وكانت قد أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه انطلاقا من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام، فقد تم إقرار فرص للحج السياحي الموسم الجاري من خلال نظام القرعة على المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.
وقالت الغرفة، في خطاب لشركات السياحة، إنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا لأداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للسفر، وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول على فرصة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مي المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط على المواطن".
وتابعت: "وعليه، سيتم فتح الباب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/11/12 وحتى الأحد 2023/11/19 أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإلكتروني للغرفة موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الشركات السياحية السياحة الحج الحج السياحي القرعة
إقرأ أيضاً:
688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد الزيارات التفتيشية على الشركات الخاصة بلغت 668 ألفاً خلال عام 2024، فيما بلغت عدد المنشآت المخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية 12 ألفاً و509 منشآت، و20 مخالفة ضبطت بممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص منذ بداية عام 2024، وحتى نوفمبر.
وذكرت الوزارة، أن هناك 29 ألف مخالفة فرضت على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفات لتشريعات العمل منذ بداية العام الماضي، ومنها مخالفات مرتبطة بتحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص وإغلاق الشركات، من دون تسوية أوضاع العاملين لديها وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور وتقديم بيانات غير صحيحة.
وكانت الوزارة أوضحت أن قطاع التفتيش التابع لها يتبنى الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي غير ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، واحترام القانون من القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.
وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة، عن زيادة كبيرة في عدد مراكز التوجيه، حيث بلغت 330 مركزاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، قدمت خدماتها ل2.8 مليون عامل خلال عام 2024، وتعد هذه المراكز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتثقيف القوى العاملة حول قوانين العمل وحقوقهم وواجباتهم.
وتشمل خدمات مراكز التوجيه، استلام تصاريح العمل وعقود العمل، إضافة إلى إدارة عملية إصدار وتجديد هذه التصاريح والعقود، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز تجربة العمال وأصحاب العمل، كما تقدم برامج توعوية وتدريبية شاملة باللغات المختلفة، بهدف رفع الوعي لدى العمال بشأن تنظيم ساعات العمل وحقوقهم في العقود، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وفقاً لأحدث المعايير. وأظهرت إحصائيات الوزارة التي أصدرتها مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منها، أن أكثر من 1.5 مليون عامل ممن أكملوا متطلبات مراكز التوجيه، اختاروا التوجيه الذاتي، حيث تمكنوا من إتمام هذه المتطلبات بأنفسهم، من خلال الولوج إلى المحتوى التوجيهي عبر المنصات الإلكترونية والذكية، حيث تقدم برامج توجيه ب17 لغة، ما يسهم في وصول الرسائل التوعوية لجميع فئات العمال في الدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل، أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الشكاوى المسجلة في سوق العمل الإماراتي بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، ويأتي برنامج توجيه ضمن مبادرات الوزارة لدعم استقرار علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وتوعية العمال بشأن حقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك ساعات العمل، فترات الاستراحة، حظر العمل وقت الظهيرة، العطلات الرسمية، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات