أبرزها وصول أعداد السائحين إلى 30 مليون.. 9 قرارات حكومية للنهوض بالسياحة حتى عام 2030
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت رئاسة مجلس الوزراء اليوم 9 يناير 2024 عن الخطة الاستراتيجية التي تنوي وزارة السياحة والآثار المصرية أن تعتمد العمل عليها وتحقيق المستهدف منها بداية من العام الحالي وحتى عام 2030.
وتأتي تلك الخطة في إطار مناقشات دارت بين الأجهزة الوزارية المعنية بتنفيذ تلك الخطة وكانت على أولوية تلك الوزارات وزارة السياحة والآثار المصرية فهي المعنية بتحقيق أهداف تلك الخطة بحلول عام 2030.
وكان من أبرز تلك الأهداف هو زيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح خلال ست سنوات بداية من العام الحالي، كما تناولت الخطة مضاعفة أعداد الغرف الفندقية لتصل إلى 500 مليون سائح، حيث تعتمد مضاعفة الزائرين على حجم غرف الاستقبال داخل الفنادق المختلفة وهو ما كان يعاني منه القطاع السياحي بشكل كبير ومازال، كما يعتبر «تصدير العقار» من ضمن القوانين التي ينتظر العاملون في القطاع السياحي أن يتم البت فيها لما سيكون له من حجم مساهمة كبير في مضاعفة أعداد الزائرين إلى مصر بجانب المشاريع المقررة لمضاعفة الغرف الفندقية.
وتضمنت الـقرارات طويلة الأمد والتي ستكون قيد التنفيذ خلال الست أعوام القادمة الآتي:
1- زيــادة معــدل نمــو الإيرادات الســياحية بمــا لا يقــل عــن 20% ســنويا وصــولا إلــى تحقيــق مســتهدف لإيرادات الســياحية بحــدود 45 مليــار دولار عــام 2030 بالتركيــز علــى جنســيات الســائحين الأعلى إنفاقاً.
2- مضاعفة أعداد السائحين إلى ما ال يقل عن ٣٠ مليون سائح بحلول عام 2030 من خال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية، بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
3- اعتماد خطة تنفيذية مقسمة لعدة مراحل قصيرة، متوسطة، طويلة المدى لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران بأعداد محددة بكل مرحلة في ظل اعتماد% 60 من الحركة السياحية على الطيران.
4- مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما ال يقل عن 500 ألف غرفة فندقية عام، 2030 مقابل 230 ألف غرفة فندقية في يونيو.
5- إطلاق مناطق سياحية حرة، تتضمن منح حوافز جاذبة للمستثمرين، وإعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتى عام 2030.
6- استهداف تحويل مصر لمقصد أساسي على خريطة السياحة العلاجية العالمية عبر استهداف 200 ألف سائح سنويا، بعوائد تصل إلى 1.2 مليار دولار، من خلا استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة العلاجية، وتصميم حزم سياحية للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية والارتقاء المستمر بالخدمات الصحية والعلاجية.
7- رفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية بما يسهم في توليد عائدات لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا، من خلال العمل على عدة محاور تتضمن تطويرا ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدميا وفنيا، وأيضا تنمية الخدمات ألمت م مت والمكملة لليخوت، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية من اليخوت لنحو 23 مارينا مصرية، وإنشاء وتطوير ما لا يقل عن 15 مارينا دولية، وإضافة خدمات التزود بالوقود والصيانة وانتظار اليخوت لفترات طويلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
8- تصنيف مصر من بين أبرز عشر دول على مستوى العالم في مؤشر السياحة والسفر، مقارنة بالمركز 51 عام 2030.
9- بقاء مصر ضمن أول عشرة مقاصد سياحية على مستوى العالم عام 2030.
اقرأ أيضاًمن هي الفئات المستهدفة من تأشيرة الـ700 دولار؟.. خبير سياحي يجيب
بعد إصدار تأشيرة الـ700 دولار.. انتعاشة وازدهار مرتقب في حركة السياحة المصرية
أحمد عيسى: 2023 الأكبر في حصاد القطاع السياحي للحصيلة الدولارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء السياحة العلاجية الزائرين السائحين سياحة اليخوت الاقتصاد اليوم تصدير العقار الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية الغرف الفندقية السياحة والسفر بنوك وشركات وثيقة مجلس الوزراء عام 2030
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.