الاقتصاد مجلس التعاون واليابان يستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مجلس التعاون واليابان يستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس التعاون واليابان يستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، اليوم (الأحد) الموافق 16 يوليو 2023، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال الأمين العام إن الإعلان عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعتبر اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وعبر الأمين العام عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية إلى ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى، يعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.
واختتم التصريح بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات إستراتيجية ومهمة تغطي كافة الجوانب، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي، والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبيناً أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان خلال الفترة القادمة، يهدف إلى تعزيز الحوار الإستراتيجي من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم في جدة، حيث نوقشت عدة موضوعات، واستُعرضت العلاقات بين مجلس التعاون واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأفاد البديوي بأنه في إطار الاهتمام المشترك بين دول المجلس واليابان، وبمباركة وزراء خارجية دول المجلس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي – الياباني، على هامش الاجتماعات الوزارية الخليجية.
وقال: «إن اتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الوزاري المشترك، يعكس متانة العلاقات بين الجانبين ورغبة كليهما في تطوير هذه العلاقات والمضي فيها إلى آفاق أرحب»، مشددًا على أن العلاقات الخليجية اليابانية علاقات مميزة، لاسيما أن لدى الجانبين العديد من الشراكات الاقتصادية المميزة والتعاون المشترك في العديد من الجوانب.
وأشاد بالدور الكبير والمهم الذي تؤديه اليابان إقليميًّا ودوليًّا، وتوافقها مع دول المجلس ومساندتها لها في العديد من القضايا التي تهم دول المجلس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول المجلس العدید من
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة