«القومي للمرأة» يهنئ نرمين حنفي لتكليفها برئاسة قسم التكرير في معهد البترول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الدكتورة نرمين حنفي محمد الأستاذ الباحث بقسم التكرير بمعهد بحوث البترول المصري، وذلك لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس قسم التكرير بالمعهد.
تقدير مسيرتها العلميةوأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نرمين حنفي محمد هذا المنصب، وهو ما يعد تقديرا لمسيرتها العلمية كونها نموذج علمي متميز، لافتة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة وقيادتها السياسية بتمكين المرأة ووصولها لمختلف المناصب القيادية في ضوء إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة وقدرتها وكفاءاتها.
والدكتورة نرمين حنفي محمد لها مسيرة علمية متميزة بدأتها بعد الحصول على درجة البكالوريوس كلية العلوم جامعة القاهرة تخصص كيمياء، ثم درجة الماجستير في العلوم بالكيمياء العضوية، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم والكيمياء.
بداية مسيرتها الوظيفيةوأوضح المجلس القومي للمرأة في بيانه، أنها تدرجت في تولي الوظائف في ظل كفاءتها العلمية وما تميزت به بداية من عملها بوظيفة باحث مساعد بقسم التكرير في 2003 إلى أن تم تعيينها رئيسا لمعمل التكرير بالطرق الطبيعية بالقسم في 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة: لا علاج للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله.
وأكد المجلس دعمه واحترامه وتقديره العميق لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، ويرفض المخططات التى تسعى الى تهجيرها من أرضها التى روتها بدماء بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها ، وهذا التهجير يخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويعد جريمة حرب وتطهير عرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.
وشدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية.