مصر.. قرار عاجل في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مصر بسوق عدد كبير من المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية.
إقرأ المزيدفقد قررت النيابة العامة إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع الآنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
ونصت المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي
قامت السلطات القضائية البلجيكية الخميس بإغلاق مكتبين لمساعدين لنواب في البرلمان الأوروبي في إطار أحدث تحقيقات الفساد في الهيئة التشريعية للتكتل.
أغلقت السلطات القضائية البلجيكية مكتبي اثنين من المساعدين البرلمانيين من حزب الشعب الأوروبي وحزب تجديد أوروبا وسط تحقيقات بشأن رشاوى مزعومة من شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا للتأثير على عملية صنع القرار في بروكسل.
يعود أحد المكتبيْن إلى مساعدي النائب ماركو فالكوني (إيطاليا/حزب الشعب الأوروبي)، باولو كامبيسي وفرانشيسكو فاستا. أما الآخر فهو مكتب آدم موشتار، مساعد نيكولا مينتشيف (بلغاريا/عن كتلة تجديد أوروبا).
وقد دخلت السلطات البلجيكية إلى مكتبي مساعدي فالكوني في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا، وبقيت أكثر من ساعة. وبما أن المساعدين البرلمانيين لا يتمتعون بالحصانة، فإن البرلمان الأوروبي غير ملزم بإخطارهم قبل الوصول إلى مكاتبهم.
وأبلغ المكتب الصحفي للبرلمان يورونيوز أنهم تلقوا طلبًا للتعاون من السلطات البلجيكية للمساعدة في التحقيق.
وبعد ورود تقارير عن التحقيق مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي يوم الخميس، قامت الشرطة البلجيكية بتفتيش مقر الشركة في بروكسل ومواقع أخرى، وقامت بعدة اعتقالات وفقًا للمدعين العامين.
وفي إطار العملية، فتشت الشرطة 21 منزلاً في بروكسل ومنطقتي فلاندرز ووالونيا البلجيكيتين إضافة إلى البرتغال. وبحثوا عن أدلة على ارتكاب جرائم محتملة، بما في ذلك الرشوة والتزوير وغسيل الأموال والتورط في منظمة إجرامية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها نعم ولكن.. بوتين يوافق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لكن مع "فروق دقيقة" هواويفسادالبرلمان الأوروبيتكنولوجياالاتحاد الأوروبي