دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت مصر في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد؛ لإجراء حصر لأعدادهم، وتقدير ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وفقًا لبيان للحكومة، التي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، مطالبة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار أمريكي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية.

يأتي ذلك بعد أيام من انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت خطابًا مناهضًا للاجئين يعتبر ترحيلهم من مصر "واجبًا وطنيًا"، إضافة إلى الدعوة لمقاطعة المحال التجارية السورية لصالح دعم المنتجات المصرية.

يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد. ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفقًا لما ذكره بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.

قالت النائب البرلمانية سهام مصطفى، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، إن كل دول العالم حتى الأقل في عدد السكان والأقوى من مصر اقتصاديًا ترفض دخول أي لاجئين أو مهاجرين بدون أوراق إثبات الإقامة بهدف حصر أعداد الأجانب حفاظًا على الأمن القومي، كما تتضمن قوانين هذه البلاد فرض رسوم على الأجانب مقابل استخدام الخدمات والمرافق العامة، بينما تستقبل مصر "ملايين الضيوف وتوفر لهم الخدمات بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين دون زيادة رغم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد".

واستند بيان الحكومة المصرية إلى ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس/ آب الماضي، بشأن "حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة".

وأضافت سهام مصطفى، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحكومة "بدأت إجراء تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجر في مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التي تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة دون رسوم إضافية".

وذكرت سهام مصطفى أن "مفوضية اللاجئين تصرف معونات مالية لعدد كبير من أسر اللاجئين في مصر، والذين يستهلكون الخدمات العامة بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين المصريين دون زيادة".

في بيان له، قال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إن أعداد المهاجرين واللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية "بسيط للغاية ولا تتناسب مع الأعداد المعلنة لحجم مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية".

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، أن "إجراءات الحكومة لتدقيق أعداد اللاجئين لا تستهدف زيادة الأعباء، ولكنها تأتي حرصًا على ترشيد الموارد ومعرفة احتياجاتهم وتسهيل عملية التواصل مع الجهات والدول المانحة للاجئين في مصر".

في سياق آخر، رأت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية قدري، أن الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات السورية "لن تلقى قبولًا من الشعب المصري الذي يرحب دومًا بالضيوف على أرضه، كما أن الحكومة تعامل المهاجرين واللاجئين ذات المعاملة مع المواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات دون تفرقة، وكذلك تصريحات القيادة السياسية تؤكد نفس الاتجاه تجاه المهاجرين واللاجئين".

وأضافت سامية قدري، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "ربط مقاطعة المنتجات السورية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري غير صحيح، في ظل أن المحال السورية تشغل أكبر عدد من العاملين، سواء المصريين أو السوريين"، داعية المشاركين في دعوات المقاطعة إلى "المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وإنشاء مشروعات ناجحة مماثلة للمشروعات السورية".

وقالت قدري إن "الدولة المصرية ترحب بكل الضيوف على أراضيها من مختلف الجنسيات، وتقدم كل الدعم اللازم لهم دون تفرقة سواء بين الجنسيات المتواجدة على أرض مصر أو مع المصريين، وتحاول دومًا إنشاء مشروعات قومية تسهم في توفير حياة كريمة لكل المواطنين دون تفرقة".

مصرأزمة اللاجئيناللاجئون السوريوننشر الثلاثاء، 09 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: أزمة اللاجئين اللاجئون السوريون المهاجرین واللاجئین فی مصر

إقرأ أيضاً:

السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد الاجتماع  على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن  عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).

وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.

 كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.

كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.

وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.

سوريا .. اشتباكات دامية في حمص بين الأمن وفلول النظام السابقسوريا .. التصدي لمسيرات فوق مطار حميميمسوريا .. أول تصريح علني لـ أحمد الشرع حول مصير الرئيس بشار الأسدتضمنت رفع العقوبات عن سوريا.. تفاصيل رسالة أحمد الشرع إلى ترامبسوريا.. اعتقال تيسير عثمان مسئول في مخابرات نظام الأسد بتهم تعذيب وسرقةعمار الحكيم: مصلحة العراق الوطنية تتطلب التواصل مع الشرع واستعادة العلاقات مع سوريا طباعة شارك سوريا السعودية وزير المالية السعودي صندوق النقد الدولي الحكومة السورية مؤتمر باريس

مقالات مشابهة

  • السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
  • الكهرباء: توسعة الشبكات وتطوير الخدمات لتنمية سيناء بشكل متكامل
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • وزارة الدفاع التركية: نتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية
  • ‏الحكومة البريطانية تلغي العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات السورية
  • هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
  • سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأربعاء يواصل التراجع
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية
  • رئيس بنى مزار بالمنيا تتابع المنشآت الطبية وأعمال حملة 100 مليون صحة
  • تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء