وقفتان تضامنيتان في البيرة وجنين دعماً للأسرى وللمطالبة بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفتين تضامنيتين اليوم في البيرة وجنين في الضفة الغربية بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وبدعم الأسرى.
وذكرت وكالة وفا أن الوقفات التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى وذوو أسرى وأسرى محررون في البيرة وجنين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ولافتات تندد بتصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاته، وبهمجية العدوان على القطاع المنكوب بشكل ينتهك كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكدت “أمان نافع” زوجة الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة أن الاحتلال صعد اعتداءاته وعمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، مع استمرار عدوانه على غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بكسور ورضوض، ومن بينهم زوجها الأسير نائل، وكذلك الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة وسط ظروف اعتقال مأساوية ومنع الاحتلال للعلاج.
من جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن المؤسسات الدولية والإنسانية التي تتحدث عن حقوق الإنسان تستخدم سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل لليوم الـ 95 حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور