البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يستعد لأضعف أداء على مدى نصف عقد في غضون 30 عامًا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد البنك الدولي، أنه مع اقتراب العالم من منتصف العقد الذي كان من المفترض أن يكون عقدًا محوريًا للتنمية، يستعد الاقتصاد العالمي لتحقيق رقم قياسي مؤسف بحلول نهاية عام 2024؛ حيث يتوقع أن يشهد أبطأ نصف عقد من النمو الاقتصادي خلال 30 عامًا، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير من البنك الدولي.
وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، إنه من خلال إحدى القياسات، يعيش الاقتصاد العالمي في مكان أفضل مما كان عليه قبل عام واحد: فإن خطر حدوث ركود عالمي قد انحسر، وذلك بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك يمكن أن تشكل التوترات الجيوسياسية المتزايدة خطرًا جديدًا في الفترة القريبة للاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه، قد غمرت الآفاق المتوسطة للاقتصادات النامية بالظلام نتيجة لتباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، وأوضاع مالية صعبة في عقود.
قال التقرير، إنه من المتوقع أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المعدل في العقد الذي سبق الجائحة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض للاقتصادات النامية، وخاصة تلك ذات التصنيف الائتماني الضعيف، مرتفعة، مع تواصل ارتفاع الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها في أربعين عامًا بالنسبة للتضخم.
من المتوقع أن يُبطئ النمو العالمي للسنة الثالثة على التوالي - من 2.6٪ العام الماضي إلى 2.4٪ في عام 2024، وهو ما يقارب ثلث نقطة في المئة تقريبًا أدنى من متوسط العقد 2010. من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9٪ فقط، أكثر من نقطة واحدة في المئة أقل من متوسط العقد السابق.
بعد أداء مخيب للآمال العام الماضي، ينبغي على الدول الفقيرة النمو بنسبة 5.5٪، أضعف من التوقعات السابقة. بحلول نهاية عام 2024، سيظل أشخاص في حوالي واحدة من كل أربع دول نامية وحوالي 40٪ من الدول ذات الدخل المنخفض أفقر من كانوا في عشية جائحة كوفيد في عام 2019. في المقابل، من المتوقع أن يبطء النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2٪ هذا العام، مقارنة بـ 1.5٪ في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة البنك الدولي الاقتصاد العالمي جائحة كوفيد من المتوقع أن البنک الدولی عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر
واشنطن - صفا قال البنك الدولي، يوم الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%. وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام. وذكر أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق". وقال إن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%. وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي". وحسب التقرير، أدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%. وتابع أن انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%". وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية". وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق). وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض