على طاولة بديل الحلبوسي.. تتحرك الكواليس ويتصارع النفوذ في مسرح البرلمان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسرب عن كواليس القوى السُنية الحديث عن “اتفاق جانبي” جرى بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و تحالف عزم، الذي يطمح بالحصول على منصب رئيس البرلمان.
وبحسب المعلومات فإن الاتفاق يقضي بدعم الحلبوسي لترشيح رئيس التحالف مثنى السامرائي لمنصب رئيس البرلمان، مقابل دعم نفوذ الحلبوسي في ملفات اخرى .
وهذا التسريب من كواليس القوى السنية يكشف عن صراعات النفوذ والتفاوضات السياسية الراهنة لتحديد من سيتولى منصب رئاسة البرلمان العراقي. وتحديد المرشح الذي سيشغل هذا المنصب يبدو أمرًا مُعقدًا ومحوريًا في مسار السياسة العراقية الراهنة.
وكان السامرائي قد طرح اسمه من ضمن قائمة المرشحين للمنصب، فيما يبرز محمود المشهداني، القيادي في عزم، كمرشح اخر للمنصب، ويحظى بدعم جزء من الاطار التنسيقي، لكن الايام الاخيرة شهدت دعما لترشيح المشهداني من قبل قوى سنية وشيعية.
وكانت المفاوضات السياسية لم تحقق التوافق على مرشح واحد من ثلاثة وهم؛ محمود المشهداني، النائب سالم العيساوي، والسامرائي.
ويبدو أن الاتفاقات الجانبية لازالت هي سيدة الموقف حسم ملف رئاسة البرلمان.
واتفاقات الكواليس تعكس عالمًا سياسيًا يسوده التوازن الحساس بين القوى والتحالفات. وتدعم هذه الاتفاقات الجانبية فكرة عدم توافق الأطراف على مرشح واحد، وبالتالي تظل الخلافات والصراعات الداخلية حول المنصب واضحة ومحتدمة.
ويقول اثيل النجيفي وهو قيادي في تحالف الحسم، الذي يتزعمه وزير الدفاع ثابت العباسي، ان “نتائج الانتخابات المحلية لم تظهر قوى سياسية جديدة لاسيما في الانبار، لذا ستبقى الاسماء نفسها القديمة هي المرشحة”.
ويضيف النجيفي، ان “ستتكرر نفس الاسماء المتداولة، لكن قناعتي بان مرشح حزب تقدم لن يحظى بتأييد الاطار”.
ويشير النجيفي إلى أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة لم تسفر عن ظهور قوى سياسية جديدة في الشارع السُني، ما يعني أن المرشحين المتنافسين على منصب رئيس البرلمان هم نفس الأشخاص الذين ترشحوا في الانتخابات السابقة.
ويتداول في الكواليس بان نوري المالكي، زعيم دولة القانون، يدعم ترشيح محمود المشهداني.
وبالمقابل، فان اطرافا في الاطار تميل الى الاتفاق مع مرشح يقدمه الحلبوسي، فيما اطراف اخرى تدعم تحالف عزم .
يبدو أن ملف رئاسة البرلمان سيظل عالقاً، بسبب الخلافات السياسية.
والأهمية الكبرى لهذه التحركات تأتي من تأثيرها المحتمل على الساحة السياسية العراقية. فإن كانت الاتفاقات السرية والتفاوضات تشكل الأساس لحسم منصب رئاسة البرلمان، فهذا يثير تساؤلات حول الشفافية والديمقراطية في عملية اختيار القادة السياسيين.
من جهة أخرى، تُظهر عدم ظهور قوى سياسية جديدة عند تقديم المرشحين لهذا المنصب تأكيدًا على استمرارية الأسماء القديمة في المشهد السياسي، وهو ما يرفع التساؤلات حول التغيير المطلوب والتجديد السياسي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: وحدة الصف حائط الصد الأول لحماية القضية الفلسطينية
أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مصيرية غير مسبوقة، تواجه فيها تهديدات خطيرة تهدف إلى تصفيتها، محذرًا من المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
وقال اليماحي، خلال كلمته أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إن هذه المخططات تمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، كما تشكل مساسًا بسيادة دول عربية ضحت بالغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضهوأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه المساعي تهدف إلى صرف أنظار العالم عن المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كانت التضحيات، وأن محاولات فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وأوضح أن العالم العربي أمام لحظة فارقة، تتطلب وحدة الصف والموقف العربي، مشيرًا إلى أن الرفض العربي الكامل لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني لا يكفي، بل يجب العمل على تقديم تصورات عربية بديلة تضمن الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، مشددًا على دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
نتائج حاسمة لدعم القضية الفلسطينيةكما أعرب عن ثقته في أن القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها في مصر مطلع مارس المقبل، ستخرج بنتائج حاسمة لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف اليماحي عن اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير والضم، مشيرًا إلى أن الوثيقة، التي تتضمن 17 خطوة عملية، سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة لتعزيز التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية في دعم القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة المؤتمر وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس