جنايات الفيوم تقضى بالسجن المشدد 4 سنوات للمتهم بخطف طفل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، مجدى محمد هريدى، وبيشوي النسر جميل، وكيل النيابة محمد بهاء وأمانة سر ثروت حكيم بمعاقبة " حمادة ح س " عامل، من علواية الخولي بحي الصوفي بمدينة الفيوم ، بالسجن المشدد 4 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه .
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18689لسنة 2023 جنايات قسم ثان الفيوم ، أن المتهم شرع في خطف المجني عليه الطفل " محمد ا ص " بالإكراه، وتم ضبطه بمعرفة والد الطفل والمارين بالشارع، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الفيوم والتي أمرت بتحويل المتهم لمحكمة جنايات الفيوم ، حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الفيوم محكمة السجن المشدد خطف طفل الاعتداء عليه القضية
إقرأ أيضاً:
هشم رأسه.. السجن المشدد 15 عاماً لمتهم بقتل جاره بـ «عصا خشبية» في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المزارع "علي. م" (27 عامًا)، مقيم بمركز بني مزار، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة آلة الجريمة، لاتهامه بقتل جاره "رجب. م" (32 عامًا) بطريقة بشعة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
تفاصيل الواقعةوأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بضرب المجني عليه قام بتهشيم رأسه بعصا خشبية، قاصدا من ذلك إزهاق روحة فأدمى رأسه بكسر عظامها، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته البالغة، وذلك وفقا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وأوراق النيابة العامة، وقرار الإحالة.، والتي أكدها تقرير الطب الشرعي.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي العصا الخشبية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بدافع الخلافات الشخصية بينه وبين المجني عليه، حيث استغل فرصة انعزالهما وتوجه إليه مُسلحًا بالعصا وانهال عليه ضربًا مبرحًا حتى فارق الحياة.
الإجراءات القانونيةوكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث أسفرت التحريات عن اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، والتي وجدت معه دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات.