ضبط عصابة غسلت 7 ملايين جنيه في العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – 3 منهم معلومات جنائي، لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) لقيامه بالشروع فى سرقة إطارات مركبة "توك توك " خاصة بأحد الأشخاص أثناء توقفها أمام مسكنه بدائرة المركز.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقةوحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة استولت على أراض مملوكة لأجانب بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة 4 متهمين بتهمة الاستيلاء على أراضٍ في مواقع مميزة مملوكة لأجانب في القاهرة.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التزوير في مستندات رسمية، بهدف الاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأجانب. وشملت التهم التزوير في وثائق ملكية وتوكيلات بغرض الاستحواذ على تلك الأراضي.
وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين، رغم عدم كونهم من أصحاب الوظائف العامة، شكلوا عصابة بالتعاون مع شخص مجهول، وقاموا بتزوير توكيلين نُسب صدورهما إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، إدارة أبحاث التزييف والتزوير، أن الأختام المستخدمة كانت مقلدة.
وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل الواقعة، حيث شهد ضابط التحريات، وهو مفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن تحرياته أثبت قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيًا، بأن قاموا بالاستيلاء علي الأراضي العقارية المملوكة للأجانب بالقاهرة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية