أمين «خارجية الشيوخ»: المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويستخدم ملف حقوق الإنسان للضغط على الدول (حوار)
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، إن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية مستمرة منذ بداية الأزمة التاريخية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يؤكد دعمه للقضية وحرص مصر على رفض مبدأ التهجير.. وإلى نص الحوار:
ما تعليقك على الموقف المصرى من القضية الفلسطينية؟
- موقف مصر مشرف دائماً، حيث الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولى لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعى، وأيضاً دعا للعمل على التهدئة فى غزة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسى وصولاً لحل الدولتين، فضلاً عن أن الاهتمام المصرى الدائم بالملف الفلسطينى على المستويات كافة تم تأكيده بشكل مستمر طوال مراحل الصراع، حيث أكد الرئيس فى مناسبات عدة استمرار مصر فى جهدها الدؤوب تجاه القضية الفلسطينية لكونه من ثوابتها السياسية.
مصر تدعم فلسطين منذ 1948.. ما تحليلك لذلك؟
- مصر دورها رائد فى المنطقة، وتشعر دائماً بالمسئولية السياسية والأخلاقية باستقراء الدور والمواقف المصرية حكومة وشعباً من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن، نجد أن ارتباط مصر بالقضية دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر ارتباطها بالقضية بتغير النظم والسياسات، فقبل ثورة 1952 كان ما يجرى فى فلسطين موضع اهتمام الحركة الوطنية المصرية، وكانت طرفاً أساسياً فى الأحداث التى سبقت حرب عام 1948، ثم فى الحرب ذاتها التى كان الجيش المصرى فى مقدمة الجيوش العربية المشاركة بها، فكانت القضية الفلسطينية موضع الاهتمام من الزعماء المصريين، خاصة بعد الجلاء البريطانى، إلا أن كل رئيس تعامل معها بطريقة مختلفة، حيث كان الزعيم عبدالناصر من أكثر الزعماء اهتماماً بها، واعتبرها جزءاً من الأمن المصرى، وعندما تولى الرئيس الراحل السادات تغيرت الأوضاع قليلاً بعد توقيع معاهدة «كامب ديفيد» التى اهتمت بتحقيق السلام مع مصر وفى نفس الوقت المطالبة بحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه، وعندما تولى «مبارك» سار على نفس نهج السادات، والآن فى عهد الرئيس السيسى أصبحت مصر تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة.
الاحتلال الإسرائيلى ضرب المستشفيات والكنائس والمساجد.. والجهود المصرية نجحت فى تغيير الموقف الأوروبىبرأيك كيف يتعامل المجتمع الدولى مع قضية التهجير؟
- ما يحدث من المجتمع الدولى حيال القضية الفلسطينية ليس جديداً وهناك ازدواجية فى المعايير، فدائماً ما يتشدق باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط على الدول، لكن فى ملف القضية الفلسطينية يكيل بمكيالين وأسأل الآن أين منظمات المجتمع المدنى من ضرب قوات الاحتلال بحقوق الإنسان عرض الحائط وانتهاك المواثيق والقواعد الدولية بقتل النساء والأطفال وضرب المستشفيات والكنائس والمساجد.
ما رسالة مصر من ربط خروج متعددى الجنسيات مقابل دخول المساعدات؟
- مصر رفضت فتح معبر رفح من الجانب المصرى لعبور الأجانب والفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أخرى، إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وذلك يدل على حرص مصر على الشعب الفلسطينى ومساعدته لتصل المساعدات الإنسانية إليهم، فلا تعمل على المستوى السياسى فقط، ولكن على المستوى الإنسانى الذى ينبع من القواعد والمبادئ الأخلاقية المصرية.
عايدة نصيف: مصر رمانة ميزان المنطقة العربية.. ودعم القضية الفلسطينية من ثوابتها السياسيةكيف ترين تغير تعامل الدولة مع القضية الفلسطينية فى عهد السيسى؟
- فى عهد السيسى أصبحت القضية الفلسطينية مركزية، فبجانب بذل العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، هناك تقدم فى الجهود الإنسانية بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية، فمصر دائماً رمانة الميزان فى المنطقة العربية.
ما رأيك فى الموقف الدولى تجاه القضية؟
- الموقف الدولى وخاصة الأوروبى فى بداية الأزمة كان موقفاً صامتاً، لكن نجحت جهود مصر فى تعديل موقف الاتحاد الأوروبى لصالح القضية الفلسطينية، فخلقت رأياً عاماً عالمياً يرفض تصفية القضية وتهجير أصحاب الأرض، وتستمر الدولة فى جهودها لوقف العدوان الإسرائيلى، وإنقاذ الأطفال الأبرياء والأمهات، ما يتعرضون له من قصف بشكل يومى.
العلاقة بين الشعبين المصرى والفلسطينىمصر حاضنة سياسية واستراتيجية وعمق اجتماعى يربط الشعبين، وهى علاقة لا تحددها الفترة التاريخية الحالية، بل هى عمق وامتداد تاريخى يمتد لآلاف السنين، ودائماً ارتبطت الأوضاع السياسية فى فلسطين ضعفاً أو قوة بالأوضاع السياسية فى مصر، وفلسطين هى بوابتنا الشرقية ودرعها الاستراتيجية على امتداد مراحل التاريخ المتعاقبة، فالدولتان يجمعهما مصير مشترك عزز قيمة الانتماء العربى الواحد، ومن ناحية أخرى فإن مصر لها ثقل وتأثير عربى وإقليمى ودولى، وهو واحد من أهم أبواب الشرعية فى المنطقة، إضافة إلى كونها - بمنطق الجغرافيا- ممراً إجبارياً لغزة إلى العالم الخارجى، فى الوقت الذى يتعرض فيه القطاع لضرب إسرائيلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب المصري الشعب الفلسطيني فلسطين القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.
وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.
أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.
جلسات اليوم الأخير
وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.
كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.
اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.
حرمة الحياة
كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.
أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.
حقوق الأسرى
وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.
كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.
من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.
العدالة الجنائية الدولية
وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.
طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
مبادئ التعامل مع اللاجئين
وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.
حقوق الأسرى بين الفقه والقانون
كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.
ضوابط الدفاع الشرعي
وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.
وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.