اليوم التالي في غزة.. تقرير عبري: أمريكا ومصر تمتلكان خطتين وإسرائيل تائهة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الصحفي الإسرائيلي البارز تسيفي بارئيل إن هناك 3 اتجاهات لمناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الحالية، وهو ما بات يعرف بـ"اليوم التالي"، أولها من مصر، والثانية من الولايات المتحدة، والثالثة من دولة الاحتلال وتبدو خطة الأخيرة مشوهة للغاية.
وأضاف بارئيل، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحالية، بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الإثنين، لـ"تنسيق المواقف"، قبل لقاء بلينكن.
وأوضح أن عباس والسيسي ناقشا مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، لا سيما منطقة شمالي القطاع، حيث تتزايد ضغوط أمريكية على تل أبيب لإعادة السكان الفلسطينيين المهجرين من هناك إلى منازلهم، تزامنا مع رضوخ الاحتلال لمسألة تهدئة وتيرة الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على سحب عدد كبير من القوات وتقليل القصف الجوي.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تخشى نهاية الحرب: لا حصانة في «اليوم التالي»
وإزاء تلك العودة المحتملة لما يقرب من مليون فلسطيني إلى شمالي القطاع، تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية لمعالجة احتياجات العائدين الضرورية؛ مثلاً، إقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام، حيث تم تدمير معظم المباني في الشمال، وهناك حاجة لإعادة إقامة بنى تحتية حيوية، منها شبكة المياه والمولدات، ثم الربط بشبكة كهرباء ما، وإعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.
وبحسب بارئيل، هناك ثلاثة تصورات في إسرائيل والولايات المتحدة ومصر حول الأمر.
أولا: خطة إسرائيليقول بارئيل إن تل أبيب لا تمتلك بالفعل أي خطة واضحة حول الطريقة التي ستدار فيها عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت سيادة الجيش الإسرائيلي الأمنية.
فالأمر ليس مسألة تقنية فحسب؛ لأن أي قرار يتخذ في هذا الشأن، حتى لو اعتبر "ترتيباً مؤقتا"، قد يتحول إلى ترتيب دائم، برأيه.
ويضيف: تعمل في القطاع تنظيمات محلية ولجان أحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل بقوافل مساعدات إنسانية؛ لكنها لا تملك أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثل شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الأخرى، أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية إعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.
اقرأ أيضاً
تشاتام هاوس: الدور العربي والإقليمي ضروري لخطة اليوم التالي لحرب غزة
وستحتاج هذه الأجهزة المحلية إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي قد تنشأ بين المواطنين على الأراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الأنقاض.
ويقول بارئيل إن ثمة تجربة لأحداث مشابهة في دول أخرى مثل العراق وسوريا، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي سيطرت على الممتلكات أثناء الحرب وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة.
ويمضي بالقول: لا توجد في غزة الآن سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبون أو منظمون. حتى وإن وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية، فستضطر لتكون هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.
ويشير إلى أن استمرار رغبة إسرائيل في السيطرة الأمنية على شمالي قطاع غزة سيجعل مسألة طلب تمويل خليجي أو عربي لإعادة الإعمار والتنظيم في هذه المنطقة صعبا، فهذا التمويل لن يكون ممكناً إلا إذا حكم غزة نظام فلسطيني.
وترفض حكومة الاحتلال، حتى الآن، مسألة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ويعود الأمر – بحسب بارئيل – إلى رفض نتنياهو وجود قوة فلسطينية واحدة تحكم في غزة والضفة الغربية، ما يعني أنه سيكون لفلسطين للمرة الأولى منذ العام 2007 قيادة واحدة تمثل كل أجزاء الدولة التي تنوي إقامتها، وهو ما ينسف حجة نتنياهو لعدم إقامة أية عملية سياسية أو مفاوضات مع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
ورطة «اليوم التالي»!
ثانيا: خطة أمريكايرى بارئيل أن للإدارة الأمريكية موقف واضح في مسألة مستقبل غزة، وهو "سلطة فلسطينية محدثة ومطورة" تسيطر على القطاع، وهو ما يرفضه نتنياهو.
ثالثا: خطة مصروفقا لما ورد عن الخطة المصرية التي ناقشها السيسي مع محمود عباس، يدور الحديث عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند إلى طبقتين: في الطبقة الأولى سيتم تشكيل "منظمة تحرير فلسطينية" موسعة ومحدثة، تضم أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، كما يقول بارئيل.
ومعنى ذلك تكوين تنظيم أعلى تعترف كل مكوناته بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير "القديمة" مع إسرائيل؛ من بينها "أوسلو".
وستولد من هذا الجسم الموسع سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وسيكون أعضاؤها "تكنوقراط" غير حزبيين.
ويقول بارئيل: كانت هذه نظرية استخدمها السيسي حين عرض خطة المراحل الثلاث لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن تم شطب البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء، بطلب من عباس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اليوم التالي مستقبل غزة السلطة الفلسطينية السيسي محمود عباس نتنياهو حماس الیوم التالی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول أفريقية من بينها السودان مع إغراءات مالية وعسكرية ودبلوماسية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، كيف رد السودان
واشنطن: «الشرق الأوسط» نقلت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء اليوم (الجمعة)، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت الوكالة عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح. وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، وقال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنه لا علم لديهم بأي تواصل في هذا الصدد.
ووافق الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الشهر، على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع، على خلاف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع خلال الأشهر السبعة عشرة الماضية عن مقتل عشرات الآلاف.
واقترح ترمب سيطرة أميركية على قطاع غزة من أجل إعادة إعماره، بعد أن اقترح في وقت سابق إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم خارجه. وفاقمت خطة ترمب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.
خطة ترحيل الفلسطينيين... كيف رد السودان والصومال وأرض الصومال؟
3 دول أفريقية وجهات مقترحة... وإغراءات مالية وعسكرية ودبلوماسية
بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا أحد سيقوم بترحيل الفلسطينيين» من غزة، انتشرت تقارير حول تواصل الولايات المتحدة مع مسؤولين في كل من السودان والصومال وأرض الصومال بغرض إعادة توطين فلسطينيين بعد انتهاء الحرب الحالية في القطاع. وجاءت هذه التقارير بعد أيام من إعلان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن بلاده تعمل على تحديد دول لاستقبال الفلسطينيين الذين ستشملهم «الهجرة الطوعية».
وأشارت التقارير إلى أن الاتصالات لتوطين الفلسطينيين بدأت خلال فبراير (شباط) الماضي واختارت الولايات المتحدة وإسرائيل التواصل مع السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. وفور انتشار تلك التقارير قال مسؤولون من السودان إنهم تلقوا هذه الاتصالات وردوا بالرفض، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال لوكالة «أسوشييتد برس» إنهم ليس لديهم علم بأي اتصالات. ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية التعليق.
من جانبها، أصدرت حركة «حماس» بياناً شددت فيه على أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً على أرضه رافضاً التخلي عنها.
إغراءات وحوافز
ووفقاً لتقارير صحافية، تشير الخطط الأميركية إلى تقديم إدارة ترمب مجموعة من الحوافز المالية والدبلوماسية والأمنية لتلك الدول بحيث تحصل على مساعدات أميركية كبيرة مقابل الموافقة على استقبال الفلسطينيين.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولَين سودانيين، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن إدارة ترمب بدأت الاتصالات مع الحكومة السودانية بشأن قبول الفلسطينيين حتى قبل أن يتم تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال أحد المسؤولين إن الجانب الأميركي عرض تقديم مساعدات عسكرية لمساعدة الجيش السوداني في معاركه ضد «قوات الدعم السريع» وتقديم مساعدات في خطط إعادة الإعمار وحوافز أخرى.
وقال مسؤول كبير في الحكومة السودانية لـ«رويترز» إن السودان لم يتلقَّ مثل هذا المقترح وإنه غير مقبول بالنسبة له. ولم يرد وزير الإعلام في الصومال على اتصالات هاتفية من «رويترز» للتعليق. أمّا وزير خارجية أرض الصومال فقال، الجمعة، إن المنطقة لم تتلقَّ أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة. وقال وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ظاهر أدان لوكالة «رويترز»: «لم أتلقَّ أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين». وتنعم أرض الصومال بسلامٍ نسبي منذ إعلان استقلالها عن الصومال في 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من أي دولة. وعبرت حكومتها عن أملها في أن يدعم ترمب قضيتها، بحسب «رويترز».
وأثارت الأنباء عن الاتصالات الأميركية مخاوف من تصميم واشنطن وتل أبيب على المضي قدماً في الخطة التي أعلنها ترمب في الرابع من فبراير الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، بترحيل الفلسطينيين إلى خارج القطاع لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار. واقترح ترمب في ذلك الوقت ترحيل ما يزيد على مليوني فلسطيني إلى كل من مصر والأردن. ورفضت الدولتان هذا الاقتراح.
وفي مواجهة هذا الرفض، بدا أن ترمب يخفف من حدة موقفه، إذ قال الشهر الماضي لشبكة «فوكس نيوز»: «خطتي هي الأفضل وأعتقد أنها الخطة الناجحة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالانتظار والتوصية بها».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية