اليوم التالي في غزة.. تقرير عبري: أمريكا ومصر تمتلكان خطتين وإسرائيل تائهة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الصحفي الإسرائيلي البارز تسيفي بارئيل إن هناك 3 اتجاهات لمناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الحالية، وهو ما بات يعرف بـ"اليوم التالي"، أولها من مصر، والثانية من الولايات المتحدة، والثالثة من دولة الاحتلال وتبدو خطة الأخيرة مشوهة للغاية.
وأضاف بارئيل، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحالية، بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الإثنين، لـ"تنسيق المواقف"، قبل لقاء بلينكن.
وأوضح أن عباس والسيسي ناقشا مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، لا سيما منطقة شمالي القطاع، حيث تتزايد ضغوط أمريكية على تل أبيب لإعادة السكان الفلسطينيين المهجرين من هناك إلى منازلهم، تزامنا مع رضوخ الاحتلال لمسألة تهدئة وتيرة الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على سحب عدد كبير من القوات وتقليل القصف الجوي.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تخشى نهاية الحرب: لا حصانة في «اليوم التالي»
وإزاء تلك العودة المحتملة لما يقرب من مليون فلسطيني إلى شمالي القطاع، تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية لمعالجة احتياجات العائدين الضرورية؛ مثلاً، إقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام، حيث تم تدمير معظم المباني في الشمال، وهناك حاجة لإعادة إقامة بنى تحتية حيوية، منها شبكة المياه والمولدات، ثم الربط بشبكة كهرباء ما، وإعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.
وبحسب بارئيل، هناك ثلاثة تصورات في إسرائيل والولايات المتحدة ومصر حول الأمر.
أولا: خطة إسرائيليقول بارئيل إن تل أبيب لا تمتلك بالفعل أي خطة واضحة حول الطريقة التي ستدار فيها عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت سيادة الجيش الإسرائيلي الأمنية.
فالأمر ليس مسألة تقنية فحسب؛ لأن أي قرار يتخذ في هذا الشأن، حتى لو اعتبر "ترتيباً مؤقتا"، قد يتحول إلى ترتيب دائم، برأيه.
ويضيف: تعمل في القطاع تنظيمات محلية ولجان أحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل بقوافل مساعدات إنسانية؛ لكنها لا تملك أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثل شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الأخرى، أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية إعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.
اقرأ أيضاً
تشاتام هاوس: الدور العربي والإقليمي ضروري لخطة اليوم التالي لحرب غزة
وستحتاج هذه الأجهزة المحلية إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي قد تنشأ بين المواطنين على الأراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الأنقاض.
ويقول بارئيل إن ثمة تجربة لأحداث مشابهة في دول أخرى مثل العراق وسوريا، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي سيطرت على الممتلكات أثناء الحرب وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة.
ويمضي بالقول: لا توجد في غزة الآن سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبون أو منظمون. حتى وإن وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية، فستضطر لتكون هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.
ويشير إلى أن استمرار رغبة إسرائيل في السيطرة الأمنية على شمالي قطاع غزة سيجعل مسألة طلب تمويل خليجي أو عربي لإعادة الإعمار والتنظيم في هذه المنطقة صعبا، فهذا التمويل لن يكون ممكناً إلا إذا حكم غزة نظام فلسطيني.
وترفض حكومة الاحتلال، حتى الآن، مسألة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ويعود الأمر – بحسب بارئيل – إلى رفض نتنياهو وجود قوة فلسطينية واحدة تحكم في غزة والضفة الغربية، ما يعني أنه سيكون لفلسطين للمرة الأولى منذ العام 2007 قيادة واحدة تمثل كل أجزاء الدولة التي تنوي إقامتها، وهو ما ينسف حجة نتنياهو لعدم إقامة أية عملية سياسية أو مفاوضات مع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
ورطة «اليوم التالي»!
ثانيا: خطة أمريكايرى بارئيل أن للإدارة الأمريكية موقف واضح في مسألة مستقبل غزة، وهو "سلطة فلسطينية محدثة ومطورة" تسيطر على القطاع، وهو ما يرفضه نتنياهو.
ثالثا: خطة مصروفقا لما ورد عن الخطة المصرية التي ناقشها السيسي مع محمود عباس، يدور الحديث عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند إلى طبقتين: في الطبقة الأولى سيتم تشكيل "منظمة تحرير فلسطينية" موسعة ومحدثة، تضم أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، كما يقول بارئيل.
ومعنى ذلك تكوين تنظيم أعلى تعترف كل مكوناته بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير "القديمة" مع إسرائيل؛ من بينها "أوسلو".
وستولد من هذا الجسم الموسع سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وسيكون أعضاؤها "تكنوقراط" غير حزبيين.
ويقول بارئيل: كانت هذه نظرية استخدمها السيسي حين عرض خطة المراحل الثلاث لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن تم شطب البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء، بطلب من عباس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اليوم التالي مستقبل غزة السلطة الفلسطينية السيسي محمود عباس نتنياهو حماس الیوم التالی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يريد الرئيس خطة ثانية؟
هل يريد الرئيس خطة ثانية؟ _ #ماهر_أبوطير
للمرة الثالثة على التوالي يكرر #الرئيس_الأميركي كلامه عن استقبال الأردن ومصر للغزيين، وهو هنا يفترض من حيث المبدأ أن الغزيين سيتجاوبون جميعا مع تهجيرهم من القطاع.
افتراضه بتجاوب الغزيين له صلة بعدة أمور: أولها، أن العائدين إلى شمال القطاع وجدوه مدمرا بشكل تام وقد يتجاوبون- وفقا لاعتقاده- بالخروج في حال جاءت سفن كبرى إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط لنقلهم ضمن ترتيبات معينة، بذريعة إعادة بناء القطاع، وهم يدركون ونحن ندرك أن من سيخرج لن يعود، وإذا قمنا بقياس المخطط على خروج عشرات الآلاف من الغزيين خلال الحرب من داخل القطاع، فسيكون القياس خطيرا هنا، لأن الذين خرجوا غادروا بسبب الحرب، وقد توقفت الآن، ولا يمكن القياس هنا، لأن أغلب أهل غزة لديهم أرض وعقارات وبيوت، ولا يمكن تركها حتى لو مهدومة، من أجل أن يتم بناء مستوطنات جديدة عليها تمهيدا لشطر القطاع، والسيطرة على حقول الغاز قرب شواطئ غزة الشمالية.
لكن تثبيت الغزيين ليس بالكلام، ولدينا قوة هائلة يمكن الاستثمار بها أي وجود الغزيين ذاتهم بكل صبرهم وصمودهم، إضافة إلى موقف الأردن ومصر، وبناء موقف عربي كما جرى في اجتماعات القاهرة السبت، والتحشيد الإسلامي والدولي لإبطال أي مخططات مقبلة.
مقالات ذات صلةالخطر يكمن في أن واشنطن لن تسمح بإعادة الإعمار، ما لم يخرج أصحاب العقارات والأرض في الشمال، ومن المتوقع أيضا تجفيف المساعدات وخفضها لتصنيع بيئة طاردة داخل القطاع تصب نحو التشجيع على الخروج، وهذا أمر علينا التنبه إليه جيدا خلال المرحلة المقبلة، خصوصا، مع قرب المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل، حيث المعركة الأكبر حول من سيدير القطاع، وهذه المعركة قد تؤدي في الأساس إلى عودة الحرب من جهة ثانية.
في بعض التأويلات كلام عن أن الرئيس الأميركي لا يريد تهجير الغزيين أصلا، لكنه يريد رفع السقف ضد الأردن ومصر، لإجبارهما على التدخل بإدارة القطاع، بدلا من حماس، وإرسال قوات عسكرية ومدنية، وتولي السلطة الفعلية داخل القطاع، ما دام الأردن ومصر لا يريدان استقبال أحد، وهذا السيناريو يمتد إلى الضفة الغربية في مرحلة ما، بحيث قد لا تريد واشنطن تهجير الفلسطينيين من داخل الضفة، لكن استدراج الأردن لإدارة ما تبقى من الضفة الغربية في حال تم تفكيك سلطة أوسلو، وكأن رفع سقف التهديد بالتهجير يراد منه الضغط من أجل الوصول إلى صفقة نحو صيغة وسطى، هي استدراج الأردن ومصر إلى إدارة غزة والضفة بدلا من سيناريو التهجير الأكثر كلفة، وهذا مجرد رأي قابل للنفي أو التأكيد، مع معرفتنا بوجود محاذير أردنية ومصرية كثيرة بشأن مخطط إدارة المنطقتين.
واشنطن وتل أبيب بيدهما أوراق ضاغطة على دول المنطقة، وتحديدا الأردن ومصر، وعلى صعيد الأردن يأتي الضغط أميركيا بالمساعدة المالية، واحتمال فرض رسوم وضرائب على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة التي اقتربت من ملياري دينار نهاية عام 2024، إضافة ألى ما يتعلق بتدفق الغاز والماء من فلسطين المحتلة عبر الاحتلال إلى الأردن، وما يرتبط بمحاولة تجفيف المساعدات العربية والدولية، ومحاولة الضغط عبر صندوق النقد الدولي، وتصنيفات الأردن وغير ذلك من وسائل ستحاول واشنطن استعمالها للضغط على البلد، بما يوجب علينا أولا عدم الذعر، وإدارة الموقف بطريقة صحيحة.
لقد قيل مرارا إن نقاط قوة الأردن متعددة، من كلفة الجغرافيا مع الاحتلال وما تعنيه على صعيد المهددات المفتوحة، وصولا إلى الوجود العسكري الأميركي في الأردن، مرورا بكلفة خلخلة الأردن على صعيد أمن الإقليم، وقضايا ثانية كلها تصب لمصلحة الأردن في وجه هذه المخططات، مع الإدراك هنا أن الأردن أيضا قد لا يميل إلى المواجهة والدخول في معركة كسر عظم وقد يلجأ إلى تحالفاته العربية والإقليمية والأوروبية في وجه هذا العبث الجنوني.
مشكلة الفلسطيني ليست مع الأردني ولن تكون مشكلة الأردني مع الفلسطيني ولن تكون، ومشكلتنا جميعا مع إسرائيل، حتى لا نأكل لحم بعضنا البعض وسط هذا المناخ، فيما مخطط واشنطن بجر الأردن لإدارة القطاع مع مصر عبر سيناريو التهديد بالتهجير إليه، أو حتى جره لإدارة ما تبقى من مناطق الضفة عبر سيناريو التهديد بالتهجير إليه.
الغد
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025