اليوم التالي في غزة.. تقرير عبري: أمريكا ومصر تمتلكان خطتين وإسرائيل تائهة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الصحفي الإسرائيلي البارز تسيفي بارئيل إن هناك 3 اتجاهات لمناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الحالية، وهو ما بات يعرف بـ"اليوم التالي"، أولها من مصر، والثانية من الولايات المتحدة، والثالثة من دولة الاحتلال وتبدو خطة الأخيرة مشوهة للغاية.
وأضاف بارئيل، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحالية، بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الإثنين، لـ"تنسيق المواقف"، قبل لقاء بلينكن.
وأوضح أن عباس والسيسي ناقشا مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، لا سيما منطقة شمالي القطاع، حيث تتزايد ضغوط أمريكية على تل أبيب لإعادة السكان الفلسطينيين المهجرين من هناك إلى منازلهم، تزامنا مع رضوخ الاحتلال لمسألة تهدئة وتيرة الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على سحب عدد كبير من القوات وتقليل القصف الجوي.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تخشى نهاية الحرب: لا حصانة في «اليوم التالي»
وإزاء تلك العودة المحتملة لما يقرب من مليون فلسطيني إلى شمالي القطاع، تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية لمعالجة احتياجات العائدين الضرورية؛ مثلاً، إقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام، حيث تم تدمير معظم المباني في الشمال، وهناك حاجة لإعادة إقامة بنى تحتية حيوية، منها شبكة المياه والمولدات، ثم الربط بشبكة كهرباء ما، وإعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.
وبحسب بارئيل، هناك ثلاثة تصورات في إسرائيل والولايات المتحدة ومصر حول الأمر.
أولا: خطة إسرائيليقول بارئيل إن تل أبيب لا تمتلك بالفعل أي خطة واضحة حول الطريقة التي ستدار فيها عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت سيادة الجيش الإسرائيلي الأمنية.
فالأمر ليس مسألة تقنية فحسب؛ لأن أي قرار يتخذ في هذا الشأن، حتى لو اعتبر "ترتيباً مؤقتا"، قد يتحول إلى ترتيب دائم، برأيه.
ويضيف: تعمل في القطاع تنظيمات محلية ولجان أحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل بقوافل مساعدات إنسانية؛ لكنها لا تملك أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثل شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الأخرى، أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية إعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.
اقرأ أيضاً
تشاتام هاوس: الدور العربي والإقليمي ضروري لخطة اليوم التالي لحرب غزة
وستحتاج هذه الأجهزة المحلية إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي قد تنشأ بين المواطنين على الأراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الأنقاض.
ويقول بارئيل إن ثمة تجربة لأحداث مشابهة في دول أخرى مثل العراق وسوريا، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي سيطرت على الممتلكات أثناء الحرب وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة.
ويمضي بالقول: لا توجد في غزة الآن سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبون أو منظمون. حتى وإن وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية، فستضطر لتكون هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.
ويشير إلى أن استمرار رغبة إسرائيل في السيطرة الأمنية على شمالي قطاع غزة سيجعل مسألة طلب تمويل خليجي أو عربي لإعادة الإعمار والتنظيم في هذه المنطقة صعبا، فهذا التمويل لن يكون ممكناً إلا إذا حكم غزة نظام فلسطيني.
وترفض حكومة الاحتلال، حتى الآن، مسألة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ويعود الأمر – بحسب بارئيل – إلى رفض نتنياهو وجود قوة فلسطينية واحدة تحكم في غزة والضفة الغربية، ما يعني أنه سيكون لفلسطين للمرة الأولى منذ العام 2007 قيادة واحدة تمثل كل أجزاء الدولة التي تنوي إقامتها، وهو ما ينسف حجة نتنياهو لعدم إقامة أية عملية سياسية أو مفاوضات مع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
ورطة «اليوم التالي»!
ثانيا: خطة أمريكايرى بارئيل أن للإدارة الأمريكية موقف واضح في مسألة مستقبل غزة، وهو "سلطة فلسطينية محدثة ومطورة" تسيطر على القطاع، وهو ما يرفضه نتنياهو.
ثالثا: خطة مصروفقا لما ورد عن الخطة المصرية التي ناقشها السيسي مع محمود عباس، يدور الحديث عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند إلى طبقتين: في الطبقة الأولى سيتم تشكيل "منظمة تحرير فلسطينية" موسعة ومحدثة، تضم أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، كما يقول بارئيل.
ومعنى ذلك تكوين تنظيم أعلى تعترف كل مكوناته بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير "القديمة" مع إسرائيل؛ من بينها "أوسلو".
وستولد من هذا الجسم الموسع سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وسيكون أعضاؤها "تكنوقراط" غير حزبيين.
ويقول بارئيل: كانت هذه نظرية استخدمها السيسي حين عرض خطة المراحل الثلاث لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن تم شطب البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء، بطلب من عباس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اليوم التالي مستقبل غزة السلطة الفلسطينية السيسي محمود عباس نتنياهو حماس الیوم التالی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة