232 ألف جلسة تقاضٍ أنجزت 132 ألف دعوى في ديوان المظالم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
جدة : البلاد
أوضح ديوان المظالم ممثلًا في مركز دعم القرار، أنَّ عدد الجلسات القضائية خلال العام الميلادي المنصرم 2023، بلغ 232,828 جلسة بارتفاع 3% عن عدد الجلسات في العام الذي سبقه، أقيمت جميعها عبر منصة “معين الرقمية” عبر خدمة الجلسات القضائية الرقمية، أُنجز خلالها 132447 دعوى بارتفاع 7% عن عدد الدعاوى المنجزة في العام الذي سبقه.
وبين تقرير مركز دعم القرار بديوان المظالم، أنَّ عدد الدعاوى المقيدة في العام 2023 لدى جميع محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة وفي جميع مراحل التقاضي بها بلغ 143,435 دعوى بنسبة ارتفاع 23% عن العام السابق, مشيراً إلى أن اقتران هذه الزيادة بزيادة إنجاز الدعاوى بما يتجاوز 8 آلاف دعوى عن العام 2022م.
ويحرص ديوان المظالم على متابعة ودراسة مؤشرات الأداء الممكنة لأعماله كافة؛ بهدف معرفة وقياس مستويات الإنجاز في محاكمه وإداراته في سبيل استدامة الأعمال ورسم إستراتيجياتها، وما يمكن أن يسهم به ذلك من رفع كفاءة التقاضي الإداري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين