تنسيقيات التعليم ماضية في مزيد من الإضرابات هذا الأسبوع رغم مواصلة الحوار مع النقابات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تتواصل أزمة قطاع التعليم العمومي في المغرب هذا الأسبوع، عقب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن شن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، بينما تدافع وزارة التربية الوطنية عن قرارات التوقيف في حق الأساتذة المضربين.
ودعا التنسيق إلى خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء والجمعة، وتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات غدا الأربعاء والسبت المقبل، فضلا عن الخروج في “مسيرة شموع” يوم غد الأربعاء أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
واعتبر التنسيق الوطني أن التوقيفات التي طالت الأساتذة وأطر الدعم “تعسفية”، وأشار إلى “خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”. معربا عن “استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني”.
وحمل التنسيق “الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات، واستعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
يأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار الحوار الحكومي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع يوم أمس الاثنين، وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في هذا السياق عن احتجاجها على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف أجرة 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين، مطالبة بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
كلمات دلالية الإضراب التعليم العمومي التنسيقياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب التعليم العمومي التنسيقيات
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات