تنسيقيات التعليم ماضية في مزيد من الإضرابات هذا الأسبوع رغم مواصلة الحوار مع النقابات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تتواصل أزمة قطاع التعليم العمومي في المغرب هذا الأسبوع، عقب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن شن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، بينما تدافع وزارة التربية الوطنية عن قرارات التوقيف في حق الأساتذة المضربين.
ودعا التنسيق إلى خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء والجمعة، وتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات غدا الأربعاء والسبت المقبل، فضلا عن الخروج في “مسيرة شموع” يوم غد الأربعاء أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
واعتبر التنسيق الوطني أن التوقيفات التي طالت الأساتذة وأطر الدعم “تعسفية”، وأشار إلى “خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”. معربا عن “استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني”.
وحمل التنسيق “الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات، واستعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
يأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار الحوار الحكومي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع يوم أمس الاثنين، وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في هذا السياق عن احتجاجها على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف أجرة 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين، مطالبة بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
كلمات دلالية الإضراب التعليم العمومي التنسيقياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب التعليم العمومي التنسيقيات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”