الجزيرة:
2024-10-05@08:49:24 GMT

أوقاف غزة تناشد العلماء والدعاة نصرة أهالي القطاع

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

أوقاف غزة تناشد العلماء والدعاة نصرة أهالي القطاع

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة الأئمة والدعاة حول العالم إلى "تسخير محابرهم وأقلامهم وأصواتهم ومنابرهم دفاعا عن فلسطين ونصرة للمسلمين في القدس والضفة الغربية وغزة".

وقالت الوزارة -في رسالة وجهتها إلى وزراء الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وإلى "مشايخنا من الأئمة والدعاة في الوطن العربي والإسلامي الكبير"- إن "لكم قدوة في شيخ الإسلام العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء كيف هز عروش المغتصبين الظالمين بخطبه وكلماته التي حركت ضمائر الأمة وأيقظت فيهم النخوة والكرامة وأشعلت في صدورهم جذوة الجهاد والنصرة".

وخاطبت الوزارة العلماء والدعاة بأنه "وإن حالت بيننا الحدود فإن الجهاد بالبنان لا يقل عن الجهاد بالسنان، في ظل انتهاك العدو الصهيوني كافة الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وتدنيس للمقدسات وهتك للأعراض، وقد جرت دماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في الطرقات وتناثرت الأشلاء في كل مكان تلعن كل متخاذل ومتقاعس عن نصرة المستضعفين المسلمين في غزة".

وتابعت "إننا نحمّلكم أمانة الدفاع عن فلسطين ونصرة أهلها في غزة ورفع الظلم عنهم، والتي ستُسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون".

وذكّرت الوزارة في رسالتها بحديثي النبي -صلى الله عليه وسلم- "ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تُنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله -عز وجل- في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يُحّبُ فيه نصرته"، وقوله "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلِمه".

وأشارت الرسالة أيضا إلى أن أهالي غزة يتعرضون منذ أكثر من 90 يوما على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "أبشع صنوف القتل والتعذيب والتشريد (ما يقارب 90 ألف شهيد ومفقود وجريح)، وتدمير المؤسسات الحكومية والمقار التعليمية (ما يزيد على 500 مؤسسة ومدرسة وجامعة)، وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها في الليل والنهار (355 ألف وحدة سكنية كليا وجزئيا)، وتدمير المساجد (ما يقارب 500 مسجد كليا وجزئيا)، وطمس كل معلم إسلامي حضاري وأثري، ومنع الماء والدواء والغذاء وتجويع الناس وتهجيرهم من مساكنهم في العراء بلا طعام أو مأوى في ظل البرد الشديد".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط

وأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

التمويل الإنمائي للقطاع الخاص

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • أوقاف الفيوم تنظم قافلة بعنوان "ومَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ"
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • نشرة التوظيف نصف الشهرية.. 4774 فرصة عمل في 96 شركة بـ15 محافظة
  • الوزير السقطري يبحث مع البرنامج الإنمائي التدخلات في القطاع السمكي
  • كمين مثير للقسام شرق خانيونس وتدمير دبابات.. أهدوه لـنصر الله (شاهد)
  • يوميات أهالي غزة
  • البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
  • كمائن وتدمير دبابات.. (حزب الله) يعلن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات إسرائيلية
  • دكاترة التربية الوطنية يعلنون عن محطة احتجاجية ضد الوزارة