توضيح سعودي حول التطبيع مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
لندن - الوكالات
صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وقال الأمير خالد بن بندر لـ "بي بي سي" إن الاتفاق كان "قريبا" عندما أوقفت المملكة المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأكد السفير السعودي في لندن أن "هناك اهتماما مطلقا" بين قادة بلاده للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الصفقة "كانت قريبة، ليس هناك شك. بالنسبة لنا، النقطة النهائية لم تتضمن بالتأكيد أقل من دولة فلسطين المستقلة. لذلك، بينما لا نزال، بعد 7 أكتوبر ، نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يعني أن ذلك ستأتي على حساب الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من دولة فلسطينية. أحدهما لا يأتي دون الآخر. التسلسل وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته".
وقال أيضا إنه يود أن يرى بريطانيا "تعتدل في موقفها وتعامل إسرائيل بنفس الطريقة التي تعامل بها الجميع"، وأضاف أن "النقطة العمياء تجاه إسرائيل هي مشكلة حقيقية لأنها توفر نقطة عمياء للسلام".
وفي أواخر سبتمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية "أننا نقترب كل يوم" من التوصل إلى اتفاق.
وأكد بن سلمان أن القضية الفلسطينية "مهمة للغاية" وأن أي اتفاق يجب أن "يسهل حياة الفلسطينيين"، لكنه لم يعلن أن ذلك سيعتمد على التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وبحسب ما ورد، طلب المسؤولون السعوديون من الولايات المتحدة وقف المناقشات الثلاثية بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.
وبعد لقائه ولي العهد الأمير محمد يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين إنه طرح موضوع التطبيع على أجندة اللقاء، وأضاف: "هناك اهتمام واضح هنا بمتابعة ذلك، لكن ذلك سيتطلب إنهاء الصراع في غزة، ومن الواضح أيضا أنه سيتطلب وجود مسار عملي لقيام دولة فلسطينية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول