وفد أردني يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس الدولة أمس وفدا من منتسبي كلية القيادة والأركان الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، برئاسة العميد الركن سامي بن محمد الحربي رئيس دائرة التعليم بالكلية، وذلك في إطار برنامج زيارتهم الحالية لسلطنة عمان.
وكان في استقبال الوفد المكرم حمد بن ناصر النبهاني عضو المجلس، بحضور عدد من المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستمع الوفد إلى نبذة تعريفية حول اختصاصات مجلس الدولة في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة والمحالة إليه من مجلس الشورى، أو اقتراح قوانين جديدة، بالإضافة إلى نشاطات المجلس وإنجازاته والموضوعات التي درسها، كما تعرف الوفد على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مختلف مرافقه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوفد: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب رسالة للعالم أجمع
عقب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد
توجيهات القيادة السياسية، على مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، قائلا: “هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار”.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة": “أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم”.
وأكد، على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة"، أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار، إلى أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس أشخاص، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع ولا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد، على أن هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة