توقعات بتباطؤ نمو الاقتصادي العالمي لأدنى مستوى منذ 30 عاماً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف تقرير للبنك الدولي لشهر يناير الجاري، حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي، أن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذا العقد الأضعف منذ 30 عاما.
وبحسب التقرير: "كان من المفترض أن يكون العقد الحالي نقطة تحول في مجال التنمية، ولكن، وفقا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، سيسجل الاقتصاد العالمي رقما قياسيا معاكسا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول من هذا العام".
وأضاف التقرير: "من ناحية، أصبح وضع الاقتصاد العالمي الآن أفضل مما كان عليه قبل عام، وذلك بسبب انخفاض مخاطر الركود العالمي، ويرجع ذلك أساسا إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المستقبل القريب قد تخلق تهديدات جديدة للاقتصاد العالمي".
ومن وجهة نظر خبراء البنك الدولي: "بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، تدهورت التوقعات على المدى المتوسط وسط تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، والركود في التجارة العالمية، وأقوى تشديد لشروط الائتمان منذ عقود".
وأضاف الخبراء: "من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف متوسط العقد السابق للجائحة فقط، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وخاصة الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة العالمية ويؤكد التقرير على معدلات الفائدة في الأربعين سنة الماضية (المعدلة حسب التضخم)".
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ للعام الثالث على التوالي هذا العام، لينخفض إلى 2.4% من 2.6% العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية أقل من متوسط العقد 2010.
وبالتالي فإن معدل النمو في الاقتصادات الناشئة لن يتجاوز 3.9%، وهو "أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد السابق"، ويتوقع البنك الدولي أن "تنمو اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل، التي كان أداؤها العام الماضي مخيبا للآمال، بنسبة 5.5% (أقل من التوقعات السابقة)".
وتشير تقديرات المؤسسة المالية إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، سيظل سكان واحد من كل أربعة بلدان نامية تقريبا ونحو 40% من البلدان المنخفضة الدخل أكثر فقرا مما كان عليه في عام 2019، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% هذا العام، مقارنة بـ 1.5% في عام 2023.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
تذبذب الذهب عالميا للجلسة الرابعة رغم تراجع الدولار لأدنى مستوى في 4 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي حيث ظل الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم حول سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2912 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2918 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2896 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
استمر التذبذب في سعر الذهب العالمي للجلسة الرابعة التوالي لتظل التداولات تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وذلك في ظل انتظار الأسواق لحدث يساعد الذهب على تجاوز هذه المنطقة وإعادة اختبار القمة التاريخية الأخيرة للذهب عند 2956 دولار للأونصة.
يستمر الذهب في إيجاد الدعم من بقاء الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بسبب العلاقة العكسية بين الذهب والدولار وبسبب كون الدولار المنخفض يجعل سعر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما حلل المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الحكومي الأسبوع الماضي وتعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي. فقد عكست البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة صورة مختلطة حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة في فبراير وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.
البيانات الأضعف من المتوقع زادت من التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، ومع ذلك أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك الفيدرالي سيحافظ على موقف الانتظار بشأن أسعار الفائدة، معترفًا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مكان جيد على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة.
وأشار باول أيضاً إلي إن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم بحذر التغييرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية لترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتسريح العمال الفيدراليين.
فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية. ثم أعفى لاحقًا العديد من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من التعريفات الجمركية لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو.
كانت التعريفات الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية.
تسببت الرسوم الجمركية وخاصة تلك المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، في زعزعة استقرار المستثمرين مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق. ونتيجة لهذه الشكوك يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب ليرتفع المعدن النفيس مؤخرًا إلى مستويات قياسية.
هذا وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس وهي بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.