بنك القاهرة يدرس طرح شهادة ادخار بعائد أعلى من 25%
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يدرس بنك القاهرة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري في إصدار شهادة ادخارية جديدة بعائد يتخطى الـ25%، خلال شهر يناير الجاري، تزامناً مع قرب استحقاق شهادات الادخار بأجل سنة واحدة لديه، وفقًا لما قاله مصدر داخل البنك لـ«الأسبوع».
ويبدأ بنك القاهرة في صرف مستحقات شهادات الادخار بعائد 25% في 17 يناير الجاري، بحصيلة تقترب من مبلغ 32 مليار جنيه.
وطرحا بنكا مصر والأهلي المصري مطلع شهر يناير الجاري شهادات ادخارية بعائدات تراوحت بين 23.5% سنويا تمنح للعميل كل شهر، وبعائد 27% عند الاستحقاق بنهاية مدة عام واحد، بسعر شراء يبدا من 1000 جنيه.
وشكلت حصيلة شهادات الادخار لدى البنك الأهلي المصري ـ أكبر بنك حكومي - نحو 30 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الإثنين، فيما وصلت لـ15 مليار جنيه لدى بنك مصر، وذلك خلال أربعة أيام على الطرح.
ويتوقع محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن يتخطي حصاد شهادات الادخار الجديدة داخل أكبر بنكين حكوميين في البلاد مستويات الـ500 مليار جنيه، في فارق عن حصيلة شهادات الـ25% المطروحة داخل البنكين خلال يناير 2023، والتي بلغت مستحقاتها نحو 575 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًآخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024 بعائد 27%
شهادات الـ 27% ترضي المصريين.. تفاصيل أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر
رئيس بنك مصر: 15 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 23.5% شهريًا و27% سنويًا حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك القاهرة بنك مصر بنك مصر شهادات ادخار 27 شهادات ادخار بنك القاهرة شهادات الادخار شهادات الادخار 27 شهادات البنك الأهلي شهادات الادخار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعيين أكاديمي في جامعة عدن رغم فضيحة تزوير وبيع شهادة ماجستير لصالح قيادي في الانتقالي
أصدر رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، قرارًا يحمل الرقم (150) لسنة 2025، يقضي بتعيين الدكتور علي ناصر سليمان الزامكي مساعدًا لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ضمن تغييرات أكاديمية جديدة أعلنتها إدارة الجامعة.
ويأتي هذا التعيين المثير للجدل بعد أشهر فقط من فضيحة هزّت الأوساط الأكاديمية، حيث اتُّهم الدكتور الزامكي بتزوير وسرقة وبيع شهادة ماجستير لصالح عبدالرؤوف السقاف، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ووكيل محافظة عدن لشؤون الشباب.
وكانت رئاسة جامعة عدن قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بإقالة الدكتور الزامكي من منصبه كعميد لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (تعليم عن بُعد)، وتعيين الدكتور وضاح أحمد صالح منصر خلفًا له، بموجب القرار رقم (12/7) لعام 2025م.
وجاءت تلك الإقالة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، شملت إلغاء درجة الماجستير الممنوحة لعبدالرؤوف السقاف، ومنع الزامكي من الإشراف أو الالتحاق بأي برامج أكاديمية مستقبلية داخل الجامعة، بالإضافة إلى إيقاف عدد من الأكاديميين المتورطين في القضية وإحالتهم للتحقيق.
ورغم هذه السابقة الخطيرة، فقد عاد الدكتور الزامكي إلى الواجهة الأكاديمية من بوابة تعيينه في منصب رفيع داخل الجامعة، ما يثير تساؤلات واسعة حول آلية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.