بنك القاهرة يدرس طرح شهادة ادخار بعائد أعلى من 25%
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يدرس بنك القاهرة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري في إصدار شهادة ادخارية جديدة بعائد يتخطى الـ25%، خلال شهر يناير الجاري، تزامناً مع قرب استحقاق شهادات الادخار بأجل سنة واحدة لديه، وفقًا لما قاله مصدر داخل البنك لـ«الأسبوع».
ويبدأ بنك القاهرة في صرف مستحقات شهادات الادخار بعائد 25% في 17 يناير الجاري، بحصيلة تقترب من مبلغ 32 مليار جنيه.
وطرحا بنكا مصر والأهلي المصري مطلع شهر يناير الجاري شهادات ادخارية بعائدات تراوحت بين 23.5% سنويا تمنح للعميل كل شهر، وبعائد 27% عند الاستحقاق بنهاية مدة عام واحد، بسعر شراء يبدا من 1000 جنيه.
وشكلت حصيلة شهادات الادخار لدى البنك الأهلي المصري ـ أكبر بنك حكومي - نحو 30 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الإثنين، فيما وصلت لـ15 مليار جنيه لدى بنك مصر، وذلك خلال أربعة أيام على الطرح.
ويتوقع محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن يتخطي حصاد شهادات الادخار الجديدة داخل أكبر بنكين حكوميين في البلاد مستويات الـ500 مليار جنيه، في فارق عن حصيلة شهادات الـ25% المطروحة داخل البنكين خلال يناير 2023، والتي بلغت مستحقاتها نحو 575 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًآخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024 بعائد 27%
شهادات الـ 27% ترضي المصريين.. تفاصيل أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر
رئيس بنك مصر: 15 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 23.5% شهريًا و27% سنويًا حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك القاهرة بنك مصر بنك مصر شهادات ادخار 27 شهادات ادخار بنك القاهرة شهادات الادخار شهادات الادخار 27 شهادات البنك الأهلي شهادات الادخار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب
قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.
وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.
ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام