تواصل البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في عدن وتعز وبقية المناطق اليمنية المحررة، فرض عمولات إضافية على الحوالات النقدية المرسلة بالعملات الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتساوى إلى حد كبير مع عمولات الحوالات الدولية.

وتعمد هذه الشركات بهكذا إجراءات إلى خلق حالة انقسام جغرافي يضاف إلى الانقسام المصرفي، وسط اتهامات مباشرة لقيادتي البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن بالشراكة في العملية.

وأكد مواطنون لوكالة خبر، أن البنوك والشركات والمنشآت المصرفية في عدن وتعز بقية والمناطق المحررة، تواصل استقطاع عمولات إضافية من جميع الحوالات النقدية المرسلة بالعملات الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وهو الإجراء المخالف لقانون التحويلات.

وأوضحوا، أن الاستقطاعات تتراوح ما بين (8 إلى 12) ريالاً سعودياً عن كل ألف ريال سعودي، ودولاران أمريكيان عن كل 100 دولار، في الوقت الذي سبق ودفع المرسل رسوم التحويل عبر شركة الإرسال.

وطالبوا البنك المركزي في عدن، بوضع حد لهذه المخالفات التي وصفوها بـ"نهب منظم لأموالهم بطريقة غير قانونية".

في الوقت نفسه، تستقطع شركات ومنشآت الصرافة في صنعاء وعدن، دولارين من كل ورقة نقدية فئة 100 دولار من الطبعة العادية أثناء تعاملات الشراء من العملاء بحجة أنها طبعة قديمة، مقارنة بنفس الفئة من ورقة الدولار الازرق.

تخادمات

وكانت البنوك المحلية وشركات الصرافة، اتخذت عقب اندلاع الحرب في البلاد مطلع العام 2015م، قرارات أحادية على التعاملات النقدية والودائع، ألحقت ضرراً في المواطنين والمودعين، بينما قابلها البنك المركزي بصمت ضمن تخادمات بين الطرفين، بحسب مصادر مصرفية.

وأوقفت هذه البنوك والشركات عمليات السحوبات بالنسبة للمودعين من أرصدتهم، إلا في إطار سقف محدد مهما كانت الظروف، وأحجمت عن المودعين عمليات السحب بالدولار (الازرق) من أرصدتهم، واكتفت بتسليمهم ورقة الدولار القديمة في الوقت الذي ترفض صرفها بنفس قيمة الدولار (الأزرق).

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه التخادمات اتسعت دائرتها مع انهيار العملة الوطنية، واتسعت لتشمل الحوالات النقدية الداخلية بالعملات الأجنبية، في إجراء هو الأغرب عالمياً.

وأفادت المصادر، بأن شركات الصرافة في مثل هكذا استقطاعات، تتعامل مع الحوالات على اعتبار أنها حوالات دولية، مع فارق أن عمولات الحوالات تستقطعها هُنا جهة الاستقبال بدلاً من فرضها عبر جهة الإرسال، وهو إجراء احتيالي، وتعزيز لحالة الانقسام المصرفية.

ولفتت إلى أن المبالغ المستقطعة تتساوى إلى حد كبير مع عمولات الحوالات المالية الدولية، إن قورن ذلك بما تفرضه الشركة العالمية "ويستريونيون" على الحوالات الدولية.

وتشير أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن، بتعزيز حالة الانقسام، وخلق رؤوس أموال غير شرعية تسهم في عملية المضاربة وافتعال الأزمات المصرفية في البلاد.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعتها في 2025، لمناقشة أسعار الفائدة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث من العام الجاري، يوم الخميس 22 مايو المقبل، والذي يأتي لمناقشة أسعار الفائدة، لتحديدها إما بالتثبيت أو الارتفاع أو الانخفاض، على عائدي الإيداع والإقراض.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي نحو 8 اجتماعات على مدار العام، وتأتي المواعيد على النحو الآتي:

- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.

- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.

- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.

- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.

- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.

- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

لجنة السياسة النقدية تخفض أسعار الفائدة

وكانت قد أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس إلى%25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى%25.50.

وقالت لجنة السياسات النقدية في قرارها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل

البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. تحريك حدود السحب على إنستاباي ورسوم التحويل

مقالات مشابهة

  • رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير
  • اختطاف موظف من منظمة CARE في مناطق سيطرة الحوثيين
  • اقتصادي ليبي يحذر من الكتلة النقدية خارج البنوك ويقترح خطوات للمعالجة
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • آخر التطورات حول إسطنبول: هذه أكثر 3 مناطق تلقت بلاغات عن الأضرار
  • شرطة تعز تقضي على عصابة سرقة دراجات نارية تمتد حتى مناطق سيطرة الحوثيين
  • مليشيا الحوثي تستهدف سيارة إسعاف وتواصل القصف على مناطق سكنية وعسكرية في شبوة
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
  • الهجمات الأمريكية المكثفة: غارات جوية تستهدف مواقع في صعدة وتعز والحديدة