مسؤول أممي: 16.9 أوكراني يحتاجون إلى دعم إنساني عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ماثيو سالتمارش، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 16.9 مليون شخص في أوكرانيا في حاجة إلى دعم إنساني عاجل.
وشدد سالتمارش على أهمية استمرار التمويل الإنساني للاستجابة للاحتياجات الطارئة في المناطق الأمامية ودعم الأشخاص الذين تضرروا جراء الحرب.
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جنيف، أن السكان يعملون بجد لإعادة بناء منازلهم وحياتهم في مناطق البلاد الأقل تعرضًا للعمليات العسكرية المباشرة، وذلك في ظل استمرار الحرب دون أي نهاية قريبة.
وأشار إلى أن هناك نحو 6.3 مليون لاجئ أوكراني لا يزالون مشردين من ديارهم بعد مرور نحو عامين على الغزو الروسي، معظمهم (5.9 مليون) في أوروبا، بالإضافة إلى نحو 3.7 مليون نازح داخليًا. وأشار إلى أن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للاجئين.
وأكد أن المنظمة الدولية أجرت دراسات استقصائية للاجئين لتقييم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها في المنفى.
ولفت إلى أن هناك 14% فقط من اللاجئين يخططون للعودة إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، بينما ما زالت المخاوف الأمنية والوصول إلى الخدمات الأساسية والسكن وسبل العيش تشكل تحديات رئيسية.
وأوضح المُتحدث أن غالبية اللاجئين الأوكرانيين يعتزمون الاستمرار في إقامتهم في البلد المضيف الحالي، حيث يعتمدون بشكل كبير على الدعم المُقدَّم من الحكومات المُستضيفة والمجتمع الدولي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتأمين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبناء قدراتهم الذاتية والاندماج الفعّال في المجتمعات التي يعيشون فيها.
وأعلنت المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين أنها ستتعاون مع الأمم المُتحدة لإطلاق خطة استجابة إنسانية للأوكرانيين في الداخل وكذلك اللاجئون.
وتتضمن هذه الخطة دعمًا للحكومات المُضيفة في العديد من الدول مثل بلغاريا والتشيك وأستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وأشارت المفوضية إلى أنها قد تضطر لإيقاف الأنشطة الأساسية إذا لم تتلق دعمًا مستدامًا من المجتمع الدولي للأوضاع في أوكرانيا والبلدان المُجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده أوكرانيا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن مسألة « المالية الإسلامية » وانضم إليها المغرب، « على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي ».
وأوضح التوفيق في افتتاح فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالرباط، أنه « تم الترحيب بالمعاملات ذات الطابع الفقهي التقليدي بشرط تسميتها بـ »المالية التشاركية »، حتى لا يُستنتج ضمنياً أن غيرها مخالف للإسلام ».
وقال الوزير أيضا، إن « هذا المسار ساهم فيه وجود المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدستورية الجماعية للعلماء، التي يرأسها أمير المؤمنين، ولها وحدها صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، ومن لجانها لجنة الفتوى، التي أنشئت منها لجنة خاصة بمتابعة قضايا المالية التشاركية ».
ةيرى التوفيق، أن « من نباهة والي بنك المغرب، منذ ما يقرب من عشر سنوات، أنه سعى إلى انخراط المغرب في المالية التشاركية، وكان نمطها قد تقدم في آفاق أخرى، فقد كان على الوالي أن يقنع بإمكان التعامل بنجاعة مع التحفظات النظرية ذات الأبعاد السياسية في هذا الموضوع ».
وأضاف الوزير، « الإسلام نظام متكامل، لا يُفهم جزء منه إلا في إطار النسق الشمولي الذي يقدمه القرآن عن الإنسان والحياة، والمال في هذا النسق بنية لا يتضح أي عنصر منها إلا في ضوء المبدأ الأساس، وهو التوحيد، المؤسس لمعنى الحياة، والمتضمن للعدل، في علاقة بالعناصر الأخرى التي توضح موقع المال ووظائفه ».
وأكد التوفيق على أن « المال في القرآن وسيلة في غاية الأهمية، فهو للتداول لا للكنز، وهو للإنفاق في الخير الاجتماعي، خاصةً على ذوي القربى واليتامى والسائلين والمحرومين، إنفاقاً ذا أثر إيجابي على المنفق، إذ يزكيه، أي يحرره من الشح، وهو أسوأ ضروب الأنانية »، مشيرا إلى أن « المال نعمة وزينة، لكنه قد يكون ابتلاء وفتنة، وهو من الحاجات الضرورية للدولة، وينبغي التصرف فيه بقواعد تحمي المتعاملين من الباطل والعدوان، كما يجب أن يُعامَل كأمانة لا يجوز أن يُعهد بها إلى السفهاء، ولا أن تؤدي إلى الغرور المؤدي إلى وهم الاستغناء المفضي إلى الطغيان ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التعامل المالي بالفوائد على القروض يتعلق بالتشريع، أي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بالتعبد، والعدل يقتضي ألا تتحول الضرورة إلى فرصة للظلم والإجحاف بالمقترض، وهذا ما يستدعي تدخل الإمارة، ما استطاعت، لحماية المال بقواعد ومؤسسات ».
وقال المتحدث أيضا، « لقد كان للمسلمين إسهام في العلم والحضارة المادية، وكانت لهم علاقات تجارية مع أطراف العالم، وابتكروا وسائل للمبادلات المالية، وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، غير أنه منذ القرن التاسع عشر، تسارع اللقاء بين تاريخ العالم الغربي وتاريخ العالم الإسلامي، واتسم هذا اللقاء بأشكال من العنف المادي والمعنوي، مما جعل التفسيرات والتأويلات تختلف حول مظاهر التميز وحدود جواز التقليد ».
ويرى التوفيق، أن « المسلمون اقتبسوا كثيراً من مظاهر الحضارة الغربية، لا سيما في إقامة الأبناك والتعامل معها، وظهرت مسألة فوائد القروض كأنها مدار الفرقان بين نظامين، وقد ذهب بعضهم إلى أن جميع فوائد الأبناك تدخل في الربا المحرم، في حين دعا مفكرون مثل شكيب أرسلان، ورشيد رضا، والعالم الباكستاني فضل الرحمن، إلى التفريق بين الفوائد والربا، وأفتوا بضرورة تنمية الاقتصاد لسد الفجوة بين العرض والطلب بدل الاكتفاء بالتحريم ».
ووفق الوزير، « أصدرت اللجنة الشرعية 194 رأياً شرعياً بناءً على طلبات رسمية، من خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قُدمت خلالها 196 دراسة وورقة بحثية من أعضاء اللجنة، و191 دراسة من خبراء متخصصين تناولت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنات ».
واعتبر التوفيق أن « ورش المالية التشاركية وصل إلى محطة جديدة في مسار تطويره، وهذا يتطلب تعاملاً واعياً مع التحديات ورسم خريطة طريق مستقبلية، في المقابل، لا يخفى أن هذا القطاع محفوف بحساسيات مرتبطة في وعي الناس بالمباح والمحظور ».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف