في حضرموت .. الإعلان عن مجلس جديد “موحد” للمحافظات الشرقية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
حيروت – حضرموت
أُعلن في مدينة سيئون بحضرموت، اليوم الثلاثاء، عن اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، للإسهام في تحقيق تطلعات وأهداف أبنائها العادلة.
وقال بيان الإشهار الذي تلاه رئيس اللجنة، عبد الهادي التميمي، إن المحافظات الأربع (حضرموت – المهرة – شبوة – سقطرى) تمتلك سجلاً تاريخيا متراكما من النضال المتصل بمن سبقها من نخب ورواد الآباء والأجداد منذ زمن بعيد.
وأوضح البيان أن مشروع تشكيل الهيئة التأسيسية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء تتويجا لهذه النضالات لأبناء المحافظات الشرقية منذ مقاومة الاستعمارين البرتغالي والبريطاني مرورا بمختلف المحطات وحتى اللحظة الراهنة.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى، مؤكدا أنه سيكون مشروعاً سياسياً ومجتمعياً فاعلاً ورافعة للإقليم الواعد، ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية.
واشادت اللجنة التحضيرية بكل الجهود المبذولة من الأشقاء والأصدقاء وخاصة في المملكة العربية السعودية في الاتجاه ذاته، معلنة دعمها لأي حركة نضالية لنيل حقوق أبناء الإقليم على مستوى كل محافظة والمحافظات الأربع مجتمعة.
وأشاد بيان اللجنة بالمذكرة الصادرة عن أكثر من 230 شخصية سياسية وقبلية واجتماعية وأكاديمية وعسكرية وقيادات نسوية وشبابية من المحافظات الشرقية، والتي شددت على ضرورة حضور عادل وندي في أي تسوية سياسية.
ونوه إلى أن المذكرة تعزز من فكرة المشروع، وتجعل هذه الشخصيات أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف نضالات أبناء المحافظات الشرقية.
ووفقا للتميمي فإن انبثاق لجنة تحضيرية عن الهيئة التأسيسية، منوط بها استكمال اللوائح والنظام الأساسي وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية ورسم السياسات والأهداف العامة.
وأوضح أن اللجنة التحضيرية ستوزع إلى 4 فرق عمل “الفريق الفني والذي سيتولى إعداد اللوائح والنظام الأساسي والوثائق الحاكمة للمجلس فيما فريق الاتصال والعلاقات سيقوم بالتواصل مع كل المكونات والشخصيات الفاعلة في الداخل والخارج من أبناء المحافظات الشرقية على مبدأ الاصطفاف والتلاحم والنضال والتعاون وعدم الإقصاء أو تجاوز الآخرين”.
وأضاف أن الفريق الإعلامي سيسهم في نشر الفكرة وتعزيز الوعي بها كقضية رأي عام واستحقاق لا تنازل عنه، كما سيقوم بتصميم الشعار والهوية البصرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، بالإضافة إلى تأسيس المنصات والمواقع الإلكترونية للمجلس، بينما فريق تنمية الموارد سيهتم بحشد الموارد المادية والبشرية.
وكشف أن اللجنة التحضيرية البالغ قوامها 47 عضوا ستعقد اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان الاشهار واستمرار فرقها الأربع في العمل لمدة أقصاها (45) يوماً، يعقبها عقد الهيئة التأسيسية اجتماعها التأسيسي لإشهار رئاسة المجلس من رئيس ونواب وأمانة العامة وفقاً لأجندة وجدول أعمال اللجنة التحضيرية، وتمهيدا لإقرارها في المؤتمر العام للهيئة التأسيسية.
وجددت اللجنة ترحيبها وانفتاحها على الجميع وإبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحا مع كافة المكونات والوجاهات والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية ورجال الأعمال والمغتربين والقيادات الأكاديمية والشبابية والنسوية لإنجاح المشروع.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا