مخدرات فى المدرسة.. إحالة معلم رياضيات بدمياط للمحاكمة العاجلة لتعاطيه الترامادول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة معلم رياضيات بمدرسة الشهداء الثانوية التجارية بدمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر خلال اليوم الدراسي، وذلك بعد إجراء الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات الحكومية.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهم في القضية، والتي نصت علي أنه لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة وأتى ما يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العامة ولم يلتزم بمدونه السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وذلك بأن تعاطي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها بالمخالفة للقانون وحال ثبوت ذلك لدى إجراء تحليل الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بمعرفة اللجنة المنوط بها ذلك بمقر عمله، والذي تأكد ثبوت إيجابية العينة عن طريق مندوب مصلحة الطب الشرعي.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين ٥٧، ٥٨ من قانونالخدمة المدنية الصادر رقم ٨١ لسنة ٣٠١٦ والمادة ١/١٤٩، ٦، ٩، ١٥٠ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية بدمياط تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين رقمي ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي ١٧١ لسنة١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٨٩ ١٩ والمادتين (١٥ أولا)، (١/١٩) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بالقانون المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهم احكام قانون الجهات الحكومية المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ/ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار/ شريف عدلي - مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
حيث انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار/ كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًالحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية