مخدرات فى المدرسة.. إحالة معلم رياضيات بدمياط للمحاكمة العاجلة لتعاطيه الترامادول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة معلم رياضيات بمدرسة الشهداء الثانوية التجارية بدمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر خلال اليوم الدراسي، وذلك بعد إجراء الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات الحكومية.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهم في القضية، والتي نصت علي أنه لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة وأتى ما يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العامة ولم يلتزم بمدونه السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وذلك بأن تعاطي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها بالمخالفة للقانون وحال ثبوت ذلك لدى إجراء تحليل الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بمعرفة اللجنة المنوط بها ذلك بمقر عمله، والذي تأكد ثبوت إيجابية العينة عن طريق مندوب مصلحة الطب الشرعي.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين ٥٧، ٥٨ من قانونالخدمة المدنية الصادر رقم ٨١ لسنة ٣٠١٦ والمادة ١/١٤٩، ٦، ٩، ١٥٠ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية بدمياط تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين رقمي ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي ١٧١ لسنة١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٨٩ ١٩ والمادتين (١٥ أولا)، (١/١٩) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بالقانون المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهم احكام قانون الجهات الحكومية المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
« الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
حددت وزارة الداخلية 3 مخالفات جسيمة لا يجوز إتمام امر الصلح بشأنها والمخالف يحال للمحاكمة، بحلول 22 الجاري وهو موعد تنفيذ قانون المرور الجديد . والمخالفات الثلاث هي المتعلقة بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة .
اما بقية المخالفات فيجوز امر الصلح فيها شرط عدم وقوع اصابات او وفيات على خلفية ارتكابها.
كما اعادت وزارة الداخلية في عدة بوستات توعوية نشر مواد من قانون المرور والجهات والاشخاص الذين يحق لهم تحرير المخالفات .