وزير الصحة: توصلنا بـ9 شكايات ضد مصحات خاصة تفرض "شيكات الضمان"... والممارسة غير قانونية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن توصل مصالح وزارته بتسع شكايات تتعلق بفرض مصحات خاصة لـ”شيكات الضمان” على المرضى، وقال إنها “ممارسات غير قانونية”.
وقال الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، “لدينا في وزارة الصحة منبر معلوماتي من خلاله نتوصل بشكايات المواطنين، الذين يضعون شيكا على بياض لدى المصحات ويواجهون إكراهات”، مضيفا، “دورنا من خلال التفتيشية، هو إحالة الشكاية على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتشية تقوم بمراقبات تقنية في المصحات”.
وتحدث الوزير عن استقباله القطاع الخاص لمناقشة الموضوع، وقال، “سألتهم عن الإكراهات التي تدفعهم لفرض الشيك على بياض. في الحقيقة هناك أشخاص يلجأون للعلاج في المصحات الخاصة دون الوفاء بالتزاماتهم المالية، وهناك أيضا التعريفة الوطنية المرجعية المنخفضة كثيرا مقارنة بالتعريفة المطبقة في المصحات، ونحن في إطار اللجنة البين وزارية راجعنا التعريفة، وبعد إقرار التعريفة المرجعية الجديدة، سيصعب الاستمرار في مثل هذه الأفعال”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هناك إكراهات عند المواطن وأيضا عند المصحات”، مضيفا، “لن أدافع عن المصحات، لكن أذكر الإكراهات، وما الذي يجب أن نقوم به لمنع شيكات الضمان، لأنه في نهاية المطاف هذا إكراه للمواطن، وإن عاقبنا عليه سنغلق المصحة، لكن المصحة تدفع بوجود إكراهات، لذلك نحن نقوم بإجراءات اليوم في إطار الإصلاح الشمولي”.
وخلص الوزير إلى أنه في حال “حذف شيك الضمان” و”النوار” في المصحات، ومع وجود التغطية الصحية لجميع المغاربة، سيتم وضع حد لكل هذه الظواهر المشينة.
كلمات دلالية آيت الطالب المصحات الخاصة النوار شيكات الضمان وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب المصحات الخاصة وزير الصحة فی المصحات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
قال السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه لأول مرة يتم وضع حد زمني للحبس الاحتياطي وأن يكون قانون يقدم لأول مرة مفهوم التعويض سواء كان ماديًا أم معنويًا، موضحًا أن الحوار الوطني طرح ملفات شديدة الحساسية وهو يعكس التنوع والتعددية.
وأكد بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “تن”، أن مسألة الحريات الدينية وأن الرئيس يذهب كل عام إلى الكاتدرائية لحضور قداس عيد الميلاد هذا أمر لم يكن مسبوق، وكذلك إعطاء تراخيص لبناء الكنائس وصلت إلى 2500 مبنى تابعة للكنائس وتعيين أول قاضي قبطي على رأس المحكمة الدستورية العليا لأول مرة في التاريخ المصري.
وتابع وزير الخارجية، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها