وزير الصحة: توصلنا بـ9 شكايات ضد مصحات خاصة تفرض "شيكات الضمان"... والممارسة غير قانونية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن توصل مصالح وزارته بتسع شكايات تتعلق بفرض مصحات خاصة لـ”شيكات الضمان” على المرضى، وقال إنها “ممارسات غير قانونية”.
وقال الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، “لدينا في وزارة الصحة منبر معلوماتي من خلاله نتوصل بشكايات المواطنين، الذين يضعون شيكا على بياض لدى المصحات ويواجهون إكراهات”، مضيفا، “دورنا من خلال التفتيشية، هو إحالة الشكاية على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتشية تقوم بمراقبات تقنية في المصحات”.
وتحدث الوزير عن استقباله القطاع الخاص لمناقشة الموضوع، وقال، “سألتهم عن الإكراهات التي تدفعهم لفرض الشيك على بياض. في الحقيقة هناك أشخاص يلجأون للعلاج في المصحات الخاصة دون الوفاء بالتزاماتهم المالية، وهناك أيضا التعريفة الوطنية المرجعية المنخفضة كثيرا مقارنة بالتعريفة المطبقة في المصحات، ونحن في إطار اللجنة البين وزارية راجعنا التعريفة، وبعد إقرار التعريفة المرجعية الجديدة، سيصعب الاستمرار في مثل هذه الأفعال”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هناك إكراهات عند المواطن وأيضا عند المصحات”، مضيفا، “لن أدافع عن المصحات، لكن أذكر الإكراهات، وما الذي يجب أن نقوم به لمنع شيكات الضمان، لأنه في نهاية المطاف هذا إكراه للمواطن، وإن عاقبنا عليه سنغلق المصحة، لكن المصحة تدفع بوجود إكراهات، لذلك نحن نقوم بإجراءات اليوم في إطار الإصلاح الشمولي”.
وخلص الوزير إلى أنه في حال “حذف شيك الضمان” و”النوار” في المصحات، ومع وجود التغطية الصحية لجميع المغاربة، سيتم وضع حد لكل هذه الظواهر المشينة.
كلمات دلالية آيت الطالب المصحات الخاصة النوار شيكات الضمان وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب المصحات الخاصة وزير الصحة فی المصحات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يمنع مغادرة المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات لمناطق عملهم دون ترخيص
زنقة20| علي التومي
أصدر وزير الصحة قرارا يمنع مديري المستشفيات والمسؤولين الجهويين من مغادرة مناطق عملهم دون الحصول على ترخيص مسبق.
ويهدف هذا الإجراء حسب مصادر عليمة، إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية والحرص على تواجد المسؤولين في أماكن عملهم لمواجهة أي طارئ أو مستجد في القطاع الذي يكتسي اهمية كبرى على مستوى المملكة.
وقد تلقى مسؤولو الصحة هذه الإجراءات بين رافض ومؤيد، إذ تعتبر سابقة في تاريخ الوزارة، حيث يرى البعض أنها تعزز الانضباط والجاهزية داخل المنظومة الصحية، فيما يعتبرها آخرون تقييدًا غير مبرر لتحركاتهم، مما قد يؤثر على أداء مهامهم الميدانية.
ويأتي هذا القرار الجديد في إطار تعزيز نجاعة التدبير الصحي وتحسين أداء المؤسسات الاستشفائية، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع، كما يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لضمان مراقبة أفضل لسير العمل بالمرافق الصحية وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.