رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين .. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الهند.
وشملت المذكرات التي تبادلها الجانبان.. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة.
غوجارات في 9 يناير /وام/ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين .. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الهند.
وشملت المذكرات التي تبادلها الجانبان.. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة..إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الرعاية الصحية المبتكرة بجانب مذكرة تفاهم بشأن إنشاء موانيء مستدامة وخضراء وفاعلة.
تبادل مذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. ومن الجانب الهندي: معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا وزير الصحة ورفاهة الأسرة، ومعالي باشوباتي كومار باراس وزير الصناعات الغذائية، و راج كومار بينيوال نائب الرئيس والمدير التنفيذي في إدارة الخدمات الهندية.
شهد مراسم تبادل المذكرات .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى المسؤولين المعنيين من الجانب الهندي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول
علي بن بدر البوسعيدي
شهدت المرحلة الأخيرة من عُمر نهضتنا المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في ترجمةٍ صادقة للدبلوماسية العُمانية النشطة في ظل هذا العهد الزاهر الميمون، لكن في المقابل يبدو أن بعض هذه المذكرات لم تُنفذ حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي مزيد من الجهد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية.
وتعد مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة أدوات حيوية لتفعيل العديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والخدمية، وتعزيز التعاون الدولي. وتؤدي هذه الاتفاقيات دورًا كبيرًا في تأسيس المشاريع المشتركة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويُمكن رصد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون، في أنها تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه المذكرات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية الأساسية مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا في مختلف المجالات.
كما تساعد هذه المذكرات والاتفاقيات على تنمية مجالات الثقافة والتعليم، من خلال تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وتبادل الخبرات والمعارف بين عُمان والدول الأخرى، مما يعزز من مستوى التعليم والثقافة في البلاد. وفي جانب الخدمات الصحية، تساهم مثل هذه المذكرات والاتفاقيات في تحسين الخدمات الصحية عن طريق تبادل الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.
والأهم مما سبق، أن هذا التعاون مع مختلف الدول، يسهم في توفير فرص العمل للشباب؛ إذ تساعد المشاريع المشتركة بين عُمان والدول الأخرى، على خلق فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يساعد على خفض أعداد الباحثين عن عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، يؤدي السفراء العُمانيون في الخارج دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الدولية وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمتها السلطنة مع الدول؛ حيث يقوم السفراء بتمثيل عُمان في المحافل الدولية وعقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدول المختلفة لتوقيع وتفعيل هذه الاتفاقيات. كما إن على الوزراء ووكلاء الوزارات، مسؤولية متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
وأخيرًا.. إنَّ مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع الدول الصديقة والشقيقة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي، ولا شك أن تفعيل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل؛ مما يعزز من استقرار ورفاهية مجتمعنا وازدهار اقتصادنا.
رابط مختصر
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية