التيار الوطني الحر: الحلّ بتطوير النظام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري الأول للعام 2024 فناقش السياسة العامة للتيار وبرنامج عمل السنة الجديدة وناقش واقرّ سلسلة من الأفكار تشكّل توجّهات سياسية واعلامية وتنظيمية للفترة المقبلة، وسوف يعرضها في الحلقة التلفزيونية التي يظهر فيها رئيس التيار مساء الاربعاء على محطّة OTV وأصدر البيان الآتي:
1 - يتقدم المجلس السياسي بالتهنئة بالعام الجديد من اللبنانيين متمنياً أن يشهد العام إعادة إستنهاض مشروع الدولة على أسس إصلاحية ركيزتها وحدة الدولة وحماية التنوع فيها وبناء إقتصاد منتج ونظام مالي سليم ينتشل البلاد من هوّة الإنهيار فيحدّ من نزيف هجرة الشباب ويعيد تكوين الثروة الوطنية.
2 - يؤكد المجلس أن التيار الوطني الحر المؤمن بوحدة لبنان، يعتبر السلطة أداةً لتحقيق مشروع الدولة، ومن هنا ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية كمنطلق لإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً تنفذه بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق يؤكد التيار إنفتاحه على كل ما يسهّل إنتخاب الرئيس على قاعدة إحترام الشراكة والتوازن. ويعتبر التكتل أن الحلّ الثابت يقتضي البحث في تطوير النظام من ضمن وثيقة الوفاق الوطني والدستور المنبثق من إتفاق الطائف.
3 - يرى المجلس أن توسع الحرب الإسرائيلية على غزة الى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية وفي جنوب لبنان وإنخراط دول أخرى فيها من اليمن الى العراق، كلها مؤشرات على تصعيد خطير يهدّد بإنفجار حرب واسعة في المنطقة. وعليه يدعو المجلس الى بلورة موقف وطني لحماية لبنان من الإعتداءات ومن التورط في الحرب. ويعتبر المجلس أن لا حلّ ولا سلام ولا إستقرار في الشرق الأوسط إلّا بتنفيذ القرارات الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته وإستعادة لبنان لحقوقه وإيجاد حلّ يرفع عنه عبء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مطارنة الروم الكاثوليك: الحل بتطبيق القرارات الدولية واستعادة سيادة لبنان
رأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهريّ للمطارنة بحضور الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركيّ في الربوة وتداولوا في الشؤون الكنسيّة والأوضاع العامّة في البلاد والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع تلا أمين سرّ المجلس المطران جاورجيوس إدوار ضاهر البيان الختاميّ وجاء فيه: "وضع غبطته المجتمعين بأجواء اجتماعات السينودوس الذي انعقد في الفاتيكان حول المجمعية. كما أطلعهم على انتخابه عضوا في أمانة مجلس السينودوس. كذلك أطلعهم على نتائج جولته على رعايا الروم الملكيّين الكاثوليك في ألمانيا والسويد".
أضاف: "توقّف المجتمعون مطوّلا عند الحرب المستمرة على لبنان والمنطقة، بعد خروج العدوان عن قواعد الحروب ومواثيق الأمم المتّحدة، وقصفه المدنيّين والطواقم الطبيّة والإسعافيّة والمستشفيّات ودور العبادة، مستهدفًا المدن والقرى من الجنوب إلى البقاع الى ضاحية بيروت الجنوبية على ساكنيها وحوّلها إلى خراب. وقد أصبحت أبرشيّات صور ومرجعيون وبعلبك وقسم من صيدا أبرشيّات منكوبة.
وفي هذا السياق يؤكّد السادة الأساقفة أنّ الحلّ يكمن في تطبيق القرارات الدوليّة وخصوصًا القرار ١٧٠١ على الجميع ومن دون استثناءات وبذلك نضمن عودة سيادة لبنان على أرضه وسمائه".
وتابع: "أعرب السادة الأساقفة عن خشيتهم من التوترات والإشكالات الصغيرة المتنقلة بسبب الانقسام الذي بدأ يطفو إلى السطح بعد موجات النزوح الداخليّة الأخيرة علمًا أنّ الظروف الحاليّة تفرض على الجميع التعالي فوق الصغائر والمصالح الضيّقة والعمل يدًا واحدة من أجل تخطّي المرحلة البالغة الخطورة ليصار بعدها إلى معالجة الملفّات الداخليّة العالقة. أكّد المجتمعون أنّ لبنان واحد وشعبه واحد ومصيره واحد وعلى الجميع بالتالي الابتعاد عن الانزلاق في الأحقاد والتعبئة بعضهم ضدّ بعض. كما أكّدوا ضرورة العمل على تجنيب مراكز الإيواء أي خطر من أيّ مصدر كان".
واستكمل: "توقّف المجتمعون عند الأجواء السياسيّة الضاغطة على الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة في ظلّ تدمير مؤسّسات اقتصاديّة وتجاريّة ما زاد من نسبة البطالة والفقر إلى درجة غير مسبوقة ودعوا الحكومة وهي السؤولة عن أمن المواطن المعيشي والغذائي والطبّي إلى المسارعة لمعالجة هذا الموضوع الشائك والتعاون المطلق مع الجمعيات المحلية والعالمية للتخفيف من معاناة المواطن".
وتابع: "يجري الحديث عن مشروع تمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّين الذين نعتبرهم صمام الأمان في هذا الظرف الحساس ونرى في هذا السياق أنّه من الضروري لسلامة عمل المؤسّسات العسكرية والأمنيّة والحفاظ على انتظام الخدمة والتراتبيّة وحقوق عناصرها أن يشمل التمديد جميع الضباط للفترة المقترحة وبناء على رغبة كلّ منهم. فالبلاد لم تعد تحتمل المزيد من الانقسامات والسجالات على خلفيّات إداريّة، على أن يعاد هيكلة الإدارات العامّة والمؤسسات الأمنية وإعادتها الى انتظامها بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة وإعادة تكوين السلطات فلا الأوضاع تحتمل ولا الواقع يسمح بتعقيدات جديدة..
أضاف: "يدعو المجمتعون الدولة إلى بذل كلّ الجهود من أجل ضمانة سلامة العام الدراسيّ، خصوصًا مع وجود عدد الكبير من طلابنا الذين أرغمتهم ظروف الحرب على ترك بيوتهم والنزوح كضيوف مرحّب بهم في المناطق الأكثر أمنًا واتّخاذهم من بعض المدارس والمعاهد الرسميّة كمراكز إيواء. إضافة إلى الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع المصاريف التشغيليّة للمدارس الخاصّة التي لا تستوعب أصلًا هذا العدد من الطلاب النازحين".
وختم: "توقف المجتمعون بإجلال ورهبة أمام عدد الشهداء وأعداد جرحى ومصابي الحرب وهي تفوق التصوّر قياسًا للفترة الزمنيّة منذ اندلاع الحرب الشاملة وهم يصلّون ويتضرعون إلى الله كي يُسكِن الشهداء والضحايا جنّاته ويتغمّدهم برحمته كما ويطلبون الشفاء العاجل لكلّ المصابين والجرحى".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار