كشف تقرير للبنك الدولي لشهر يناير الجاري، حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي، أن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذا العقد الأضعف منذ 30 عاما.

الأمم المتحدة تعلن نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.7%

وبحسب التقرير: "كان من المفترض أن يكون العقد الحالي نقطة تحول في مجال التنمية، ولكن، وفقا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، سيسجل الاقتصاد العالمي رقما قياسيا معاكسا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول من هذا العام".

وأضاف التقرير: "من ناحية، أصبح وضع الاقتصاد العالمي الآن أفضل مما كان عليه قبل عام، وذلك بسبب انخفاض مخاطر الركود العالمي، ويرجع ذلك أساسا إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المستقبل القريب قد تخلق تهديدات جديدة للاقتصاد العالمي".

ومن وجهة نظر خبراء البنك الدولي: "بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، تدهورت التوقعات على المدى المتوسط ​​وسط تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، والركود في التجارة العالمية، وأقوى تشديد لشروط الائتمان منذ عقود".

وأضاف الخبراء: "من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف متوسط ​​العقد السابق للجائحة فقط، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وخاصة الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة العالمية ويؤكد التقرير على معدلات الفائدة في الأربعين سنة الماضية (المعدلة حسب التضخم)".

ويتوقع البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ للعام الثالث على التوالي هذا العام، لينخفض ​​إلى 2.4% من 2.6% العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية أقل من متوسط ​​العقد 2010.

وبالتالي فإن معدل النمو في الاقتصادات الناشئة لن يتجاوز 3.9%، وهو "أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط ​​العقد السابق"، ويتوقع البنك الدولي أن "تنمو اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل، التي كان أداؤها العام الماضي مخيبا للآمال، بنسبة 5.5% (أقل من التوقعات السابقة)".

وتشير تقديرات المؤسسة المالية إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، سيظل سكان واحد من كل أربعة بلدان نامية تقريبا ونحو 40% من البلدان المنخفضة الدخل أكثر فقرا مما كان عليه في عام 2019، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% هذا العام، مقارنة بـ 1.5% في عام 2023.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي البنك الدولي الناتج المحلي الاجمالي موسكو الاقتصاد العالمی نمو الاقتصاد البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.

واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.

وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
  • سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
  • وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
  • “المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
  • تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
  • صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
  • الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع
  • رئيس إنفيديا يتوقع زيادة قوة الحوسبة بمقدار "مليون ضعف" العقد المقبل
  • “الصحة العالمية” : مقاومة مضادات الميكروبات تكلف الاقتصاد العالمي 412 مليار دولار سنويا بحلول 2035
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا