البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما بحلول نهاية العام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف تقرير للبنك الدولي لشهر يناير الجاري، حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي، أن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذا العقد الأضعف منذ 30 عاما.
وبحسب التقرير: "كان من المفترض أن يكون العقد الحالي نقطة تحول في مجال التنمية، ولكن، وفقا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، سيسجل الاقتصاد العالمي رقما قياسيا معاكسا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول من هذا العام".
وأضاف التقرير: "من ناحية، أصبح وضع الاقتصاد العالمي الآن أفضل مما كان عليه قبل عام، وذلك بسبب انخفاض مخاطر الركود العالمي، ويرجع ذلك أساسا إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المستقبل القريب قد تخلق تهديدات جديدة للاقتصاد العالمي".
ومن وجهة نظر خبراء البنك الدولي: "بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، تدهورت التوقعات على المدى المتوسط وسط تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، والركود في التجارة العالمية، وأقوى تشديد لشروط الائتمان منذ عقود".
وأضاف الخبراء: "من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف متوسط العقد السابق للجائحة فقط، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وخاصة الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة العالمية ويؤكد التقرير على معدلات الفائدة في الأربعين سنة الماضية (المعدلة حسب التضخم)".
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ للعام الثالث على التوالي هذا العام، لينخفض إلى 2.4% من 2.6% العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية أقل من متوسط العقد 2010.
وبالتالي فإن معدل النمو في الاقتصادات الناشئة لن يتجاوز 3.9%، وهو "أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد السابق"، ويتوقع البنك الدولي أن "تنمو اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل، التي كان أداؤها العام الماضي مخيبا للآمال، بنسبة 5.5% (أقل من التوقعات السابقة)".
وتشير تقديرات المؤسسة المالية إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، سيظل سكان واحد من كل أربعة بلدان نامية تقريبا ونحو 40% من البلدان المنخفضة الدخل أكثر فقرا مما كان عليه في عام 2019، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% هذا العام، مقارنة بـ 1.5% في عام 2023.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي البنك الدولي الناتج المحلي الاجمالي موسكو الاقتصاد العالمی نمو الاقتصاد البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.