تعرف على عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قام موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بجولة مرورية على الأراضي الزراعية المبورة بطريق دمنهور - أبو حمص، للتأكد من صلاحيتها للزراعة.
الحبس سنتينووجه وكيل الزراعة، بسرعة حراثة الأراضي المبورة الصالحة للزراعة، وإعادتها مرة أخرى للزراعة. وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى المالك، تقوم الجمعية الزراعية بزراعتها لحسابها لحين ظهور المالك الفعلي للأرض.
وأشار ساري إلى أن عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية.
وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد أجرت جولة مرورية على تلك الأراضي، وتم التأكد من صلاحيتها للزراعة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه الأراضي المبورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طريق دمنهور وكيل الزراعة الجمعية الزراعية
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا