الهجرة الدولية: نزوح داخلي لـ21 أسرة يمنية خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد تقرير أممي حديث تسجيل نزوح داخلي لعدة أسر يمنية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، وتحديداً في الفترة بين 31 ديسمبر 2023م - 6 يناير 2024م، وتركزت جميعها في ثلاث محافظات يمنية هي مأرب والحديدة وتعز.
منظمة الهجرة الدولية (IOM)، قالت في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته مساء الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024م، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها في اليمن رصدت نزوح 21 أسرة (126 فردًا)، وأنها نزحت مرة واحدة على الأقل، وبينت أنهم نزحوا في مديريات مأرب والحديدة وتعز.
وأوضحت المنظمة، أن غالبية الأشخاص نزحوا إلى مديريات مأرب (11 أسرة)، معظم حالات النزوح في المحافظة جاء من مأرب والحديدة، وإلى تعز (8 أسر)، 7 منها إلى المخا، ومعظم حالات النزوح في المحافظة جاء من تعز والحديدة، أما إلى الحديدة نزحت أسرتان وتحديداً إلى مديرية حيس، وكانت جميع حالات النزوح في المحافظة داخلية.
وحددت المنظمة الدولية للهجرة 28 أسرة نازحة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر 2023م، في محافظتي الحديدة (18 أسرة) ومأرب (10 أسر)، وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.
وفي الفترة من 1 يناير 2023م إلى 6 يناير 2024م، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 9,977 أسرة (59,862 فردًا) الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وتقوم أداة التتبع السريع للنزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن بجمع بيانات عن الأعداد التقديرية للأسر التي أجبرت على الفرار يوميًا من مواقعها الأصلية أو نزوحها، مما يسمح بالإبلاغ المنتظم عن حالات النزوح الجديدة من حيث الأعداد المقدرة والجغرافيا والاحتياجات، كما أنه يتتبع العائدين الذين عادوا إلى مواقعهم الأصلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: حالات النزوح
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، حيث تشهد الجلسة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.