“اتحاد المصارف”: إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه بصدد إنشاء لجنة جديدة ضمن لجانه النوعية المتخصصة للتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالقطاع المصرفي في الكويت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الأهداف الأساسية للجنة التوعية والتعلم والتركيز على رفع مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين.
وأضاف الحساوي أن اللجنة ستركز كذلك على التطوير والعمل على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وذكر أن من أهداف اللجنة أيضا إعداد التقارير والافصاحات بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام إلى جانب وضع مبادئ توجيهية لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة عموما.
وأشار الى أن اللجنة ستسعى للتعاون والشراكة مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة ما يسهم في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في البلاد.
وبين الحساوي أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية وعدم المساواة الاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأفاد بأن هذه الخطوة تظهر التزام الاتحاد بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة في البلاد موضحا أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة يعزز من ثقة أصحاب المصلحة ويعمل على جذب المستثمرين ويعزز من سمعة البنوك.
ولفت الى أن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يسهم في تخفيف المخاطر وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر كونا الوسوماتحاد المصارف حوكمة الشركاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتحاد المصارف حوكمة الشركات البیئیة والاجتماعیة والحوکمة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة العراقي في مواجهة قانونية حاسمة مع كاساس أمام “كاس”! 2/2
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
النمستقلة/- في خطوة تفتح الباب أمام واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الكرة العراقية، استعان اتحاد الكرة العراقي بالخبير القانوني المصري الدكتور نصر الدين عزام، تحسباً لمعركة قانونية شرسة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب الوطني.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد المؤشرات على نية المدرب المقال اتخاذ إجراءات قانونية للطعن بقرار الإقالة، خصوصاً بعد أن بدأ محاميه الإسباني راما لوبيز بجمع مستندات ومواد موثقة، من بينها تصريحات مصوّرة لأعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، تتحدث عن إقالته قبل صدور القرار الرسمي، وهو ما قد يُعدّ خرقاً صريحاً لبنود العقد، بحسب مصادر قريبة من كاساس.
الاتحاد من جانبه، سارع إلى التعاقد مع عزام، أحد أبرز المتخصصين في القانون الرياضي الدولي، والذي سبق أن مثّل أندية عربية كبرى مثل الأهلي والزمالك أمام (فيفا) و(CAS)، في محاولة واضحة لحماية موقفه القانوني من أي تبعات محتملة قد تترتب على هذه الإقالة المثيرة للجدل.
القضية قد تتصاعد أكثر في ظل وجود خلاف قانوني حول تفسير بند “السبب العادل” في عقد كاساس، والذي يعتبره الاتحاد مبرراً قانونياً لإنهاء التعاقد، في حين يرى فريق الدفاع عن المدرب أن ما جرى هو إقالة تعسفية، قد تكبّد الاتحاد غرامات بملايين الدولارات.
الخطوة تعكس حالة الاستنفار القانوني داخل أروقة الاتحاد، الذي بات يخشى أن تنقلب عليه قراراته في ساحة القضاء الرياضي الدولي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول طريقة إدارة ملف المنتخب والارتجالية في اتخاذ القرارات المصيرية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح الاتحاد في الخروج من هذا المأزق دون خسائر جسيمة؟ أم أن كاساس سيوجه ضربة قانونية موجعة تضع الاتحاد في الزاوية؟
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية