“اتحاد المصارف”: إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه بصدد إنشاء لجنة جديدة ضمن لجانه النوعية المتخصصة للتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالقطاع المصرفي في الكويت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الأهداف الأساسية للجنة التوعية والتعلم والتركيز على رفع مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين.
وأضاف الحساوي أن اللجنة ستركز كذلك على التطوير والعمل على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وذكر أن من أهداف اللجنة أيضا إعداد التقارير والافصاحات بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام إلى جانب وضع مبادئ توجيهية لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة عموما.
وأشار الى أن اللجنة ستسعى للتعاون والشراكة مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة ما يسهم في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في البلاد.
وبين الحساوي أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية وعدم المساواة الاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأفاد بأن هذه الخطوة تظهر التزام الاتحاد بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة في البلاد موضحا أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة يعزز من ثقة أصحاب المصلحة ويعمل على جذب المستثمرين ويعزز من سمعة البنوك.
ولفت الى أن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يسهم في تخفيف المخاطر وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر كونا الوسوماتحاد المصارف حوكمة الشركاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتحاد المصارف حوكمة الشركات البیئیة والاجتماعیة والحوکمة
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد