“وزير الصناعة”: العالم ينظر إلينا لأن هذا المؤتمر العالمي الوحيد الحقيقي لتشكيل مستقبل المعادن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقدت اليوم في الرياض الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وافتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الاجتماع الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الاجتماع بكلمة أكد فيها أن الموضوع الرئيسي للاجتماع الوزاري هو تحويل النقاشات إلى أفعال.
وقال معاليه: “أنا فخور بما حققناه معاً من خلال المناقشات السابقة، وأدرك تماماً أنه بإمكاننا البناء على نجاحاتنا بشكل أكبر، حيث يوجد لدينا فرصة عظيمة اليوم، للبناء على المبادرات الأربع التي اتفقنا عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، التي تشمل تطوير إطار للمعادن المهمة في المنطقة الكبرى، وتحديد التوقعات الإقليمية لإمدادات المعادن الحيوية المسؤولة، وتنمية القدرات من خلال مراكز التميز، وإنشاء مراكز إقليمية للمعادن الخضراء مدعومة بالتقنيات”.
وأضاف: أن العالم حين ينظر إلى المكان الذي يتمحور حوله العمل العالمي في قطاع المعادن، فإنه ينظر إلينا، لأن هذا هو المؤتمر العالمي الوحيد الحقيقي لتشكيل مستقبل المعادن.
وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع، الذي شارك فيه 79 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية، بأن المشاركين أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
كما أكدوا أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة؛ لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015م.
واتفقوا على أن منطقة التعدين الكبرى بأكملها بحاجة إلى التحول من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية.
وأقروا، في الوقت ذاته، بأن المنطقة لا تملك حالياً طاقة إنتاجية وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على المعادن، حيث سيتطلب ذلك ابتكار أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة، بالإضافة إلى استكشاف مناطق تعدين بكفاءة ومردود أعلى على مساحات أصغر، وضرورة اتباع ممارسات تعدين أكثر أماناً ومسؤولة اجتماعياً وبيئياً.
وفيما يتعلق بتطلعات المنطقة لإنشاء سلاسل إمداد معادن موثوقة، أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لتطوير إطار لمستقبل استدامة قطاع المعادن في منطقة التعدين الكبرى، يضمن تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في هذا الشأن قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة عن شهادات الاعتماد.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة
وثمنوا الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لتعزيز معايير الاستدامة في قطاع التعدين، مؤكدين على أهمية مشاركة مؤتمر التعدين الدولي في هذه الجهود لضمان تطبيق الاستدامة في قطاع التعدين وصناعة المعادن بمنطقة التعدين الكبرى.
وأطلع رئيس الاجتماع، معالي الوزير الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المشاركين على خطة المملكة العربية السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة، حيث ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في اكتشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء، وكحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى، لزيادة مساهمتها في إمدادات معادن المستقبل ولعب دور محوري في التحول نحو الطاقة النظيفة والإنتاج المسؤول للمعادن.
وتناول الاجتماع أهمية الجهود المشتركة لبناء سلاسل توريد للمعادن من شأنها أن تحافظ على الاستدامة والموثوقية في مواجهة التحديات الطارئة، كما اتفقوا على النظر في تشكيل مجموعة عمل إقليمية، تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل مكونة من الحكومات والمنظمات المهتمة للتشاور في إطار مؤتمر التعدين الدولي، وتوفير مساحة لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات وخطط العمل، وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف عام 2024، وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وفي الختام، أعرب المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- وعلى اهتمامه ورعايته لمؤتمر التعدين الدولي، مؤكدين أن هذا التجمع الوزاري الدولي الكبير يجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز العمل والتعاون المشترك وجهوده -حفظه الله- في توسعة آفاق التعاون الدولي ممثلة في القمم الدولية والإقليمية العديدة التي استضافتها المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مؤتمر التعدین الدولی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا