تضامن الشيوخ توصي بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة وممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب؛ حيث استكملت اللجنة الاستماع لمقترح النائب محمد أبوحجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط والحلول المقترحة لكافة المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث.
وأكد النائب محمد ابوحجازي مقدم الاقتراح أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير. ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيره التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم و تنتهي الأزمة الاقتصادية، ويحدث إنعاشًا لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.
ووافقت ممثلو وزارة التضامن الإجتماعي خلال اجتماع اللجنة على مقترح النائب محمد ابوحجازي بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الاثاث بدمياط بدفع ١٥%من المستحق من مديونيات التامينات، وله الحق في استلام كافة الأوراق للتعمل مع الجهات الحكومية واستكمال فترة سداد باقي مديونيات التامينات حتى ٧ سنوات.
واوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة بسرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت الية اللجنة من توصيات للعمل العاجل والسريع على تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق التجارة الاثاث لكي تعود للريادة مرة أخرى، وتتصدر الأسواق الداخلية والخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الظروف الاقتصادية صناعة الأثاث مدیونیات التأمینات النائب محمد
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد 75 مليون درهم لسداد مديونيات 158 حالة
راشد بن الشيخ: 1.2 مليار درهم صرفت لسداد ديون 2501 مستفيد الشارقة - «الخليج» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من الحالات المعروضة عليها. وأكد راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة 27 مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين. وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السابعة والعشرين، بلغ ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2501 مستفيد.
الصورة
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية