قررت النيابة العامة احالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وثلاثة عشر موظفًا بالشركة للمحاكمة الجنائية لتلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية

تدشين المرحلة الأولى لخدمات النيابات الجنائية الإلكترونية بالإسماعيلية (صور) إحالة عاطل  للمحاكمة الجنائية لاتهامه بحيازة الهيروين


 

أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

ة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قررت النيابة العامة احالة العضو المنتدب مجمعات الاستهلاكية أصحاب المنافذ

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها

أصدرت النيابة العامة في الأردن، قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.

ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم»

الأسرة تطالب بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصر

ومن جهتها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد واقعة سقوط عرضي. وأكدت في بيان على فيسبوك، أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زيجاته السابقة، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.

وتقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.

وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، وهو ما دفع العائلة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.

أسرة الضحية تطالب النيابة العامة بالتدخل 

ودعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل؛ استنادا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.

كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة؛ لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.

وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية؛ إذ يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في جريمة منصة FBC
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالسيدة زينب
  • النيابة الإدارية تحيل 4عاملين بمشرحة أسوان للمحاكمة.. وضعوا الخمور مع الجثث
  • النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بمشرحة أسوان للمحاكمة.. تفاصيل صادمة
  • حبس موظف بشركة محمول استولى على رصيد محافظ إلكترونية
  • الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
  • آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • قرار من النيابة بشأن سائق بشركة توصيل متهم بسرقة خليجي بالهرم
  • قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها