وفد أردني يطلع على تجربة مجلسي الدولة والشورى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استقبل مجلس الدولة اليوم وفدًا من منتسبي كلية القيادة والأركان الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، برئاسة العميد الركن سامي بن محمد الحربي رئيس دائرة التعليم بالكلية، وذلك في إطار برنامج زيارته الحالية لسلطنة عمان.
وكان في استقباله المكرم حمد بن ناصر النبهاني عضو المجلس، بحضور عدد من المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستمع الوفد إلى نبذة تعريفية حول اختصاصات مجلس الدولة في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة والمحالة إليه من مجلس الشورى، أو اقتراح قوانين جديدة، بالإضافة إلى نشاطات المجلس وإنجازاته الموضوعات التي درسها، كما تعرَّف الوفد على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرف من خلالها على مختلف مرافقه.
كما استقبل سعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم الوفد الأردني الزائر، وأشاد سعادته بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومدى متانتها وتطورها، بعدها قدم سعادته نبذة عن دور المجلس وصلاحياته في المجال التشريعي في إطار ما حدده النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
من جانبه عبر رئيس وفد كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، معربا في الوقت نفسه عن أمنياته لمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
معزب: استمرار انقسام مجلس الدولة قد يحوّله إلى مجرد لافتة
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، أن “استمرار انقسام المجلس إلى نهاية العام الحالي قد يحوّله لمجرد لافتة”.
وقال معزب، في في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إن “المجلس سيصبح كتلة هلامية لا تفيد لا تكالة أو المشري، والبرلمان في مقدمة المستفيدين”.
وأضاف أن “انقسام مجلس الدولة هو ما يتمناه كثيرون مع الأسف، والبرلمان في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسامه، مقارنةً بالمجلس الرئاسي”، لافتاً إلى أن “المجلس الرئاسي فعلياً يسعى بدوره لتجاوز صلاحيات المجلسين”، بحسب كلامه.
وأشار إلى أن “النواب يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمعرفته برفض عدد من أعضاء الدولة بنودها، خصوصاً المتعلق منها بالترشح لمنصب رئيس الدولة”، وفق قوله.
وختم موضحاً، أن “تكالة وعدد من أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة عُقدت في أكتوبر الماضي على تخصيص جلسة أخرى في منتصف نوفمبر الحالي، لإعادة الانتخابات، وهناك استجابة بين عدد كبير من أعضاء المجلس عموما”.
الوسوممعزّب
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة