وزارة النفط تنظم فعالية احتفالية باليوم العالمي للمرأة المسلمة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت الادارة العامة للمرأة بوزارة النفط والمعادن بالتعاون مع الشركة اليمنية للغاز، اليوم، فعالية احتفالية باليوم العالمي للمرأة المسلمة (ذكرى ميلاد الزهراء).
وفي الفعالية أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب إلى أن الاحتفالات بذكرى ميلاد الزهراء يدل على أن المرأة اليمنية تمتلك وعيا كبيرا وثقافة قرانية.
واعتبرت ميلاد الزهراء محطة تربوية لاستلهام معاني الصبر والتضحية ونصرة المستضعفين، داعية النساء إلى الرجوع لنهج الزهراء والاقتداء بها قولا وعملا.
واشادت رئيسة اللجنة بصمود المرأة اليمنية في وجه العدوان ودورها في دعم جبهات العزة والشرف، مشيرة إلى الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها النساء في اليمن وفلسطين.
فيما أوضحت مدير المرأة بالوزارة، المهندسة بلقيس الجرموزي، أن الاحتفال بذكرى ميلاد الزهراء يأتي في وقت تشن حرب إبادة بحق الأطفال والنساء في فلسطين، مؤكدة اهمية الاقتداء بالزهراء والسير على نهجها، مستعرضة سيرة حياتها ودورها في نصرة الإسلام.
واشادت المهندسة الجرموزي بصمود المرأة اليمنية وتضحياتها ودورها في رفد جبهات العزة والشرف.
وعلى هامش الفعالية افتتح وكيل وزاره النفط والمعادن الدكتور ناصر العجي معرض الصور الذي أقامته الوزارة دعما للقضية الفلسطينية واستمعوا إلى شرح من منسقة المعرض عن محتوياته والهدف من إقامته.
تخللت الفعالية تكريم موظفات الوزارة وشركة الغاز وهيئة المساحة الجيولوجية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى میلاد الزهراء
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت