إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و13 موظفا للمحاكمة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب العام التموين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: صرف أجور 1378 عامًلا بشركة النصر للمسبوكات من صندوق إعانات الطوارئ
قرر محمد جبران وزير العمل صرف أجور عمال شركة النصر للمسبوكات، من صندوق إعانات الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و في إطار خطة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بكامل طاقاتها، وتحقيق الاستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.
صندوق إعانات الطوارئ للعمالوأشار الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إلى صرف أجور 1378 عامًلا من الشركة عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف، كما أعلن عن تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، من خلال المكاتب التابعة للوزارة، وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير محمد جبران للشركة اليوم، حيث التقى بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود، مؤكدا لهم حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إحياء نشاط الشركة، كصرح اقتصادي كبير يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي أحاطت بها، والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.