مجلس النواب يقرر تخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
عُقِدَت اليوم جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي برئاسة المستشار “عقيلة صالح”، وبحضور النائب الأول للرئيس “فوزي النويري” والنائب الثاني للرئيس “مصباح دومة”.
وخلال جلسته، ناقش المجلس عدة قضايا أبرزها:
إقرار قانون حد السحر والشعوذة تم إقرار القانون بالإجماع مع مراعاة ملاحظات الأعضاء، وتعديل القانون رقم 06 لسنة 2015 حيث صوت المجلس بالإجماع على تعديل القانون بالإصافة إلى تقديم إحاطة من محافظ مصرف ليبيا المركزي، المجلس وافق على طلب نواب لدعوة محافظ المصرف لتقديم إحاطة حول السياسات النقدية.
بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس بالإجماع تخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، مُكلِفًا لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالتنفيذ.
رئيس المجلس أكد أهمية هذه القرارات في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
الوسومالسحر في ليبيا المدن المتضررة في ليبيا درنة عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المدن المتضررة في ليبيا درنة عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار الحوز
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك لمتابعة تنفيذ مختلف محاور هذا البرنامج، وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووفقًا لبلاغ رئاسة الحكومة، قدّم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، عرضًا مفصّلًا حول تقدم أشغال إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة. وبلغ عدد الأسر التي استكملت عملية إعادة بناء أو تأهيل مساكنها 33,636 أسرة، فيما تجاوزت نسبة الأشغال 50% في 14,463 مسكنًا، وذلك ضمن برنامج يشمل 52,669 وحدة سكنية.
كما تم التطرق إلى الحلول المقدمة للأسر القاطنة في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حيث تم نقل 1,378 أسرة إلى مناطق أخرى مجهزة بوعاء عقاري مخصص.
وفي إطار الدعم الاجتماعي، أشار البلاغ إلى أن الأسر التي انهارت منازلها كليًا أو جزئيًا استفادت من المساعدات المالية الاستعجالية المحددة في 2,500 درهم شهريًا، والتي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، لتصل القيمة الإجمالية للمساعدات إلى 2.3 مليار درهم.
أما في قطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، فيما تتواصل الأشغال في 763 مؤسسة أخرى، من المرتقب أن تكون جاهزة مع الدخول المدرسي المقبل. وفي قطاع الصحة، اكتملت أشغال تأهيل 42 مركزًا صحيًا، مع استمرار العمل على 17 مركزًا آخر استعدادًا لافتتاحها قريبًا، فضلًا عن 92 مشروعًا صحيًا قيد الإنجاز.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، تم الإعلان عن استكمال خطة العمل الأولى، التي رُصدت لها ميزانية قدرها 611 مليون درهم، وشملت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم الفلاحين عبر توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانًا.
كما تناول الاجتماع تقدم أشغال تأهيل البنية التحتية، حيث تم التركيز على أربعة محاور طرقية رئيسية، إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح شبكات الماء الشروب، ومعالجة الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية. وفي قطاع التجارة والصناعة، تمت مواكبة 1,408 تجار متضررين، عبر تقديم دعم مالي بلغ 127 مليون درهم.
أما في المجال السياحي، فقد تم دعم 386 مؤسسة إيواء سياحي متضررة، حيث استفادت 227 مؤسسة من الشطر الأول للدعم المالي بقيمة تفوق 60 مليون درهم، فيما حصلت 82 مؤسسة على الشطر الثاني بقيمة 26 مليون درهم.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالتقدم المحرز في مختلف القطاعات، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، خصوصًا دعم الأسر التي لا تزال تقيم في الخيام، بهدف تمكينها من إعادة بناء وتأهيل منازلها في أسرع وقت ممكن. كما شدد على أهمية تعزيز النجاعة في الأداء، لتجاوز تداعيات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المناطق المتضررة، وفق الرؤية الملكية السامية.