«البيئة»: 4.4 ملايين م3 خزن استراتيجي للمياه بمكة والمشاعر المقدسة لمواكبة زيادة ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن منظومة "المياه"، في المملكة تحظى بدعمٍ غير محدود من قِبل القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن عمل المنظومة يتسم بالمرونة وقابلية التوسع لمواكبة النمو المستمر في أعداد ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن سعة الخزن الإستراتيجي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصل إلى (4.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك"، الذي أقيم اليوم في جدة تحت عنوان "الطاقة والمياه وتعزيز البنية التحتية في المدن والمشاعر المقدسة"، التي سلّطت الضوء على الجهود المبذولة؛ لتطوير وتحسين البنية التحتية والمنظومة الخدمية في المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، وضمان الاستدامة وجودة الخدمات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن سعة إنتاج المياه المحلاة في المملكة بلغت ((9.8 ملايين م3 في عام 2023م، منها (3.46) ملايين م3 في منطقة مكة المكرمة، ويُستهدف الوصل إلى (15.6) مليون م3 بحلول عام 2030م، فيما قفزت سعات نقل المياه المحلاة إلى ( (1.3 مليون م٣ حاليًا، بعد أن كانت (600) ألف م٣ في عام 2015م، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع نقل جديدة للوصول إلى (1.7) مليون م٣ كونه مستهدفًا لعام 2030م لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبينًا أن قدرات التوزيع الحاليةً بلغت (900) ألف م3 في اليوم، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع جديدة، تستهدف رفع كميات التوزيع إلى ما يقارب ( (1.5مليون م3 في منطقة مكة المكرمة بحلول عام 2030م.
وقدّم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الجلسة، نظرة شاملة حول خدمات قطاع المياه في المشاعر المقدسة؛ حيث أوضح أن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لها طابع مختلف من حيث التحديات التي تواجهها، مثل النمو المضطرد في أعداد حجاج بيت الله الحرام، ووجودهم لفترة محدودة في مكانٍ محدد، بالإضافة إلى بُعد مصادر الإمداد المائي عن التجمعات السكانية المستفيدة، إلى جانب مواكبة العرض والطلب في جميع عناصر سلسلة خدمات الإمداد، مبينًا أن المنظومة لديها أنظمة لمواجهة تلك التحديات؛ تتمثل في أنظمة الإنتاج، والتخزين، وشبكات توزيع المياه، وتجميع الصرف الصحي، بالإضافة إلى محطات إنتاج المياه المجدّدة، وشبكات توزيعها.
وأفاد المهندس المشيطي أن منظومة المياه بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تحظى بدعمٍ كبير؛ حيث بلغ إجمالي ميزانية مشاريع المياه في برنامج التحول الوطني قرابة (211) مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المملكة (130) مليار ريال، لتنفيذ أكثر من (50) مشروعًا مائيًا، مشيرًا إلى أن المنظومة لديها استثمارات بقيمة تصل إلى (78) مليار ريال لمشاريع قائمة، وتحت الإنشاء، وتحت الطرح، إلى جانب مشاريع مستقبلية لعام 2030، بتكلفة تقديرية تبلغ (45) مليار ريال.
وأشار إلى أن قطاع المياه حقق العديد من المنجزات على المستويين المحلي والدولي؛ حيث تقود الإستراتيجية الوطنية للمياه تحول القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، نحو قطاع مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة، وكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أنه قد تم وضع (10) برامج و(47) مبادرة لتحقيق هذه الإستراتيجية، كما تم وضع إطار مؤسسي واضح مدعوم بأدوات مؤسسية لإدارة القطاع، وإنشاء منظم للمياه ومركز وطني لكفاءة وترشيد المياه، بالإضافة إلى إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، وتأسيس شراكات المياه، وشركة المياه الوطنية لقطاع التوزيع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إعداد نظام المياه، وخطة للعرض والطلب بنهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية الشحيحة بشكل مستدام، وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة بكفاءة عالية، وبما يضمن استدامة مواردها الحيوية وأمنها المائي.
وأفاد أن المملكة على المستوى الدولي، أنشأت بالتعاون مع مجموعة دول العشرين في عام 2020 منصة للنقاش حول قضايا المياه، كما تم الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض؛ لتحفيز ابتكار الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، والمساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، إلى جانب ذلك قدمت المملكة تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في 4 قارات حول العالم؛ لمشاريع في قطاع المياه.
ونوه المشيطي بأهمية دور الابتكار في تحقيق الاستدامة في مجال المياه والأمن المائي؛ حيث نجحت المنظومة من خلال استثمار التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي، وأجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعي؛ في خفض معدل استهلاك المياه الجوفية للأغراض الزراعية؛ حيث تم توفير أكثر من (8) مليارات م3، وهو ما يعادل استهلاك سكان المملكة من المياه لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن المنظومة تتبع نهج الإدارة المتكاملة للمياه؛ لتقود تحول قطاع المياه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتحول إلى قطاع مستدام يواكب التحديات الحالية بما يتوافق مع تطلعاتنا الطموحة؛ حيث سيتمكن القطاع من تخفيض (130) مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال خطة التحول عن استخدام الوقود السائل، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في محطات التحلية وقطاع التوزيع، وفي مجال التحلية، تم التحول من التقنيات الحرارية لإنتاج المياه المالحة إلى تقنيات التناضح العكسي الحديثة، وتحقيق إنتاج عالٍ بأقل تكلفة، مع خفض الانبعاثات الكربونية، وجار تطوير التقنيات لرفع الكفاءة بتقليل استهلاك الكهرباء لكل م3 ، من (3.5) إلى (2.3) ويُستهدف الوصول إلى (1.5).
وأوضح أنه تم إنشاء غرفة التحكم والمراقبة لمتابعة الحالة التشغيلية لمنظومة المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حيث تدار جميع العمليات التشغيلية عن طريق منظومة المراقبة والتحكم (سكادا)، التي يتم من خلالها مراقبة الحالة التشغيلية والعمل على إدارة منظومة خدمات المياه بشكل فعال، والتنبؤ بأي حالات تشغيلية قبل حدوثها، كما تتم مراقبة الضغوط التشغيلية بالحرم المكي الشريف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة العاصمة المقدسة مكة المكرمة ضيوف الرحمن المشيطي مکة المکرمة والمشاعر المقدسة قطاع المیاه ملیار ریال ملایین م3 إلى جانب ا إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لأهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة. كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد عارف أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، مما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأوضح عارف، ان الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، مما يضر الصادرات المصرية من القطاع.