صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية في الجريدة الرسمية، صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تعليمات منح رخصة التنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور تعليمات التنقيب عن الفوسفات للصناعات التحويلية في الجريدة الرسمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تعليمات منح رخصة التنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023.
ويشترط لمنح الرخصة، أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي إقامتها، وأن يكون طالب الترخيص مالكا للمنشأة التي تتم فيها الصناعة التحويلية.
كما يشترط أن يخصص الإنتاج من خام الفوسفات لغايات الاستعمال الخاص بالصناعة التحويلية، وأن لا تزيد كمية الخام المنتجة على مليون طن سنويا، وأن لا تقل المسافة بين الموقع المقترح للتنقيب وبين أي موقع آخر ممنوحة فيه رخصة تنقيب أو حق تعدين عن 5 كيلومترات هوائي.
وبحسب التعليمات، يحظر على المرخص له تصدير خام الفوسفات، ويجوز لمجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن يسمح للمرخص له بيع خام الفوسفات المنتج لصناعة تحويلية محلية أخرى مملوكة للغير في المملكة بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة من كمية الخام التي ينتجها سنويا.
ونصت التعليمات على من يرغب الحصول على الرخصة التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا الوثائق المطلوبة وهي شهادة تسجيل تجاري ومخطط أرض، وما يثبت ملكية طالب الترخيص للمنشأة الصناعية أو تقديم تعهد خطي بالبدء بإنشاء منشأة صناعية، وإثبات الملاءة الفنية والمالية، وعقد اتفاقية أولية للدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، وخطة تنقيب مفصلة، وموافقة أولية من دائرة الأراضي بخصوص الأرض المقترحة للتنقيب.
ويلتزم المصرح له بتقديم عقد إيجار الأرض المقترحة للتنقيب، وتقديم كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار، وتقديم اتفاقية خدمات التنقيب.
ويلتزم المرخص له بالمباشرة فورا بأعمال التنقيب، وعدم القيام بأي نشاط من نشاطات التعدين في منطقة الرخصة، وتقديم الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية.
وفي حال خالف المرخص، له أيا من شروط التعليمات يقوم المجلس بإنذاره لغايات تصويب المخالفة وفي حال استمرت المخالفة يصدر قرارا بإلغاء الرخصة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
صداع المسئولية الطبية.. 10 توصيات عاجلة من أطباء السويس
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام نقابة أطباء السويس، والدكتور وائل الشرقاوى، وكيل النقابة، والدكتور عمرو فراج، أمين الصندوق، والدكتور خالد عبد التواب، مقرر اللجنه الاجتماعية.
وأسفر اجتماع أطباء السويس عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:
رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.يدعو أطباء السويس إلى الاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية، خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيون مصريون وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.مناشدة رئيس الجمهورية التدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض