رئيس وزراء الأردن: تعرضنا إلى هزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أننا في الأردن تعرضنا خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى هزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد الذي يمارسه في الضفة الغربية وعنف المستوطنين فيها.
جاء ذلك خلال رئاسة الخصاونة، اليوم الثلاثاء، لاجتماع مجلس الاستثمار لمناقشة الإنجازات التي تحققت على الصعيد الاستثماري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وسبل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على الاستثمار في المملكة.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على العمل الدؤوب والمستمر الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لأي محاولات من شأنها فرض الظروف للتهجير خارج غزة والضفة الغربية ومن ثم العمل على تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الخصاونة أننا تأثرنا بفعل ما جرى ويجري من عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة ولدينا تحديات في العديد من القطاعات التي كان أداؤها متميزاً قبل العدوان ومنها قطاع السياحة الذي كان أداؤه أفضل من سنة الأساس التي يقاس عليها وهي عام 2019 حيث أصاب القطاع الكثير من التباطؤ والجمود، لافتاً إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع أنماط من السياحة الداخلية في محاولة لتعويض القطاع مما تعرض له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ولفت إلى ضرورة سير الحياة الاقتصاديَّة في المملكة بطبيعية وانتظام، مؤكِّداً أنَّ جميع أشكال التَّضامن مع أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة يجب أن لا تؤثِّر على مسيرة الحياة والاقتصاد الوطني، قائلا الاقتصاد القوي هو القادر على مساندة أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة، ويوفِّر لنا مساحات من الدَّعم الإضافي لهم، موضحا أنَّ الذَّهاب باتِّجاه مظاهر تُفضي إلى تجميد القطاعات الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة لا يخدم الأشقَّاء في فلسطين.
وأشار الخصاونة إلى أن مجلس الاستثمار أنجز الكثير خلال العام الماضي ومن أبرزها إقرار السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة للمملكة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 - 2026، وإجراء عصف فكري حول تيسير وتسهيل الاستثمار باعتباره ممكِّناً أساسيَّاً لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.. مشددا على أن الأداء الاستثماري العام لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد بنسبة 34% عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضي.
اقرأ أيضاًوزيرة خارجية ألمانيا: ندعم وصول سريع وكبير للمساعدات الإنسانية للفلسطينين بغزة
مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 جنديا في انفجار شاحنة متفجرات خصصت لتدمير أنفاق بغزة
صحة غزة: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 126 شهيدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان العام الماضی أهلنا فی من العام
إقرأ أيضاً:
وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألف و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.
وفي إطار العناية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقيام، من خلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية من الوكالة لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يستفيدون أيضا من الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.
ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.
وهكذا، وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 ملايير درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.
وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية « الشهداء »، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.
وتم، في ختام الاجتماع، رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
كلمات دلالية المغرب جيوش مساكن