نائب وزير “البيئة”: 4.4 ملايين م3 خزن إستراتيجي للمياه بمكة والمشاعر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن منظومة “المياه” بالمملكة تحظى بدعمٍ غير محدود من قِبل القيادة الرشيدة، ويتسم عمل المنظومة بالمرونة وقابلية التوسع لمواكبة النمو المستمر في أعداد ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن سعة الخزن الإستراتيجي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصل إلى “4.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “الطريق إلى النسك”، الذي أقيم اليوم في جدة تحت عنوان “الطاقة والمياه وتعزيز البنية التحتية في المدن والمشاعر المقدسة”، التي سلّطت الضوء على الجهود المبذولة؛ لتطوير وتحسين البنية التحتية والمنظومة الخدمية في المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، وضمان الاستدامة وجودة الخدمات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن سعة إنتاج المياه المحلاة في المملكة بلغت “”9.8 ملايين م3 في عام 2023م، منها “3.46” ملايين م3 في منطقة مكة المكرمة، ويُستهدف الوصل إلى “15.6” مليون م3 بحلول عام 2030م، فيما قفزت سعات نقل المياه المحلاة إلى ” “1.3 مليون م3 حاليًا، بعد أن كانت “600” ألف م3 في عام 2015م، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع نقل جديدة للوصول إلى “1.7” مليون م3 كونه مستهدفًا لعام 2030م لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبينًا أن قدرات التوزيع الحاليةً بلغت “900” ألف م3 في اليوم، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع جديدة، تستهدف رفع كميات التوزيع إلى ما يقارب ” “1.5مليون م3 في منطقة مكة المكرمة بحلول عام 2030م.
وقدّم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الجلسة، نظرة شاملة حول خدمات قطاع المياه في المشاعر المقدسة؛ حيث أوضح أن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لها طابع مختلف من حيث التحديات التي تواجهها، مثل النمو المضطرد في أعداد حجاج بيت الله الحرام، ووجودهم لفترة محدودة في مكانٍ محدد، بالإضافة إلى بُعد مصادر الإمداد المائي عن التجمعات السكانية المستفيدة، إلى جانب مواكبة العرض والطلب في جميع عناصر سلسلة خدمات الإمداد، مبينًا أن المنظومة لديها أنظمة لمواجهة تلك التحديات؛ تتمثل في أنظمة الإنتاج، والتخزين، وشبكات توزيع المياه، وتجميع الصرف الصحي، بالإضافة إلى محطات إنتاج المياه المجدّدة، وشبكات توزيعها.
وأفاد المهندس المشيطي أن منظومة المياه بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تحظى بدعمٍ كبير؛ حيث بلغ إجمالي ميزانية مشاريع المياه في برنامج التحول الوطني قرابة “211” مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المملكة “130” مليار ريال، لتنفيذ أكثر من “50” مشروعًا مائيًا، مشيرًا إلى أن المنظومة لديها استثمارات بقيمة تصل إلى “78” مليار ريال لمشاريع قائمة، وتحت الإنشاء، وتحت الطرح، إلى جانب مشاريع مستقبلية لعام 2030، بتكلفة تقديرية تبلغ “45” مليار ريال.
اقرأ أيضاًUncategorizedرالي داكار السعودية 2024 ينطلق من العُلا.. وغداً أولى المراحل
وأشار إلى أن قطاع المياه حقق العديد من المنجزات على المستويين المحلي والدولي؛ حيث تقود الإستراتيجية الوطنية للمياه تحول القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، نحو قطاع مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة، وكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أنه قد تم وضع “10” برامج و”47″ مبادرة لتحقيق هذه الإستراتيجية، كما تم وضع إطار مؤسسي واضح مدعوم بأدوات مؤسسية لإدارة القطاع، وإنشاء منظم للمياه ومركز وطني لكفاءة وترشيد المياه، بالإضافة إلى إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، وتأسيس شراكات المياه، وشركة المياه الوطنية لقطاع التوزيع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إعداد نظام المياه، وخطة للعرض والطلب بنهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية الشحيحة بشكل مستدام، وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة بكفاءة عالية، وبما يضمن استدامة مواردها الحيوية وأمنها المائي.
وأفاد أن المملكة على المستوى الدولي، أنشأت بالتعاون مع مجموعة دول العشرين في عام 2020 منصة للنقاش حول قضايا المياه، كما تم الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض؛ لتحفيز ابتكار الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، والمساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، إلى جانب ذلك قدمت المملكة تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في 4 قارات حول العالم؛ لمشاريع في قطاع المياه.
ونوه معاليه بأهمية دور الابتكار في تحقيق الاستدامة في مجال المياه والأمن المائي؛ حيث نجحت المنظومة من خلال استثمار التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي، وأجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعي؛ في خفض معدل استهلاك المياه الجوفية للأغراض الزراعية؛ حيث تم توفير أكثر من “8” مليارات م3، وهو ما يعادل استهلاك سكان المملكة من المياه لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن المنظومة تتبع نهج الإدارة المتكاملة للمياه؛ لتقود تحول قطاع المياه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتحول إلى قطاع مستدام يواكب التحديات الحالية بما يتوافق مع تطلعاتنا الطموحة؛ حيث سيتمكن القطاع من تخفيض “130” مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال خطة التحول عن استخدام الوقود السائل، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في محطات التحلية وقطاع التوزيع، وفي مجال التحلية، تم التحول من التقنيات الحرارية لإنتاج المياه المالحة إلى تقنيات التناضح العكسي الحديثة، وتحقيق إنتاج عالٍ بأقل تكلفة، مع خفض الانبعاثات الكربونية، وجار تطوير التقنيات لرفع الكفاءة بتقليل استهلاك الكهرباء لكل م3، من “3.5” إلى “2.3” ويُستهدف الوصول إلى “1.5”.
وأوضح أنه تم إنشاء غرفة التحكم والمراقبة لمتابعة الحالة التشغيلية لمنظومة المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حيث تدار جميع العمليات التشغيلية عن طريق منظومة المراقبة والتحكم “سكادا”، التي يتم من خلالها مراقبة الحالة التشغيلية والعمل على إدارة منظومة خدمات المياه بشكل فعال، والتنبؤ بأي حالات تشغيلية قبل حدوثها، كما تتم مراقبة الضغوط التشغيلية بالحرم المكي الشريف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مکة المکرمة والمشاعر المقدسة قطاع المیاه ملیار ریال ملایین م3 إلى جانب ملیون م3 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد