المزوغي: الضائقة المالية التي تمر بها الميليشيات هي السبب في انتعاش تجارة الرقيق
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المزوغي الضائقة المالية التي تمر بها الميليشيات هي السبب في انتعاش تجارة الرقيق، قال ميلاد المزوغي، الكاتب والمحلل، إن أنظمة الحكم الديكتاتورية ببلداننا العربية أجبرت البعض على مغادرة الوطن، فتلقفتهم الأجهزة المخابراتية .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المزوغي: الضائقة المالية التي تمر بها الميليشيات هي السبب في انتعاش تجارة الرقيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال ميلاد المزوغي، الكاتب والمحلل، إن أنظمة الحكم الديكتاتورية ببلداننا العربية أجبرت البعض على مغادرة الوطن، فتلقفتهم الأجهزة المخابراتية الغربية، جهزتهم لأن يكونوا البديل، واستغرق ذلك بضع عقود، وفي اللحظة المناسبة أتى الغرب بهؤلاء على ظهور الدبابات، ليدكوا أنظمة الحكم فهوت، وتدمير مقدرات الشعوب فأضحت تفتقر إلى أبسط الخدمات، بدعم من الغرب وأذنابه تكونت جماعات إرهابية، فاقت جرائمها كل تصور، لم يسلم البشر، يُذبحون كالأنعام، تؤكل لحومهم نيئة للحصول على أكبر قدر البروتينات والمواد الأخرى، يفصل الرأس عن الجسد في بعض الأحيان، يُمثل بالجثث، فجرت دور العبادة والمسارح التي تشهد على مدى الحضارة والتمدن، إنها دلالة على أن هؤلاء ليسوا بشرا.
أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية أن المهجرين من ليبيا والشمال الإفريقي لم يحسنوا ركوب البحر، وجدوا ضالتهم في أناس تكفلوا بنقلهم إلى الشاطئ الآخر من المتوسط نظير ما بحوزتهم من أموال، القوارب امتلأت عن أخرها، لم يكن هناك داعٍ لإجراء القرعة فكانت الغالبية من الهالكين، أما الذين التقمتهم حيتان يونس فقد كان عددهم جد بسيط، لقد عادت تجارة الرقيق وللأسف وبتدبير من يفترض أنهم يحترمون الإنسان، قد تكون الضائقة المالية التي تمر بها الميليشيات الليبية بعد أن أفرغت الخزينة العامة من محتواها، هي السبب في انتعاش تجارة الرقيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.